يدخل قرار رفع نسب التوطين في مهني التسويق والمبيعات إلى 60% حيز التنفيذ الإلزامي في 19 يناير 2026، مستهدفاً المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في هذه التخصصات داخل القطاع الخاص السعودي. يفرض القرار حداً أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال كشرط لاحتساب الموظف المواطن في نسبة التوطين، مما يحول هذه المهن من وظائف عابرة إلى مسارات مهنية مستقرة ومجزية مالياً للكوادر الوطنية.
المهن المستهدفة في قطاع التسويق والحد الأدنى للأجور
يشمل قرار توطين مهن التسويق كافة المنشآت التي توظف 3 أشخاص فأكثر في هذا النشاط، مع منح الشركات مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها قبل التطبيق الفعلي. تهدف الوزارة من تحديد حد أدنى للأجر (5,500 ريال) إلى ضمان جودة الوظائف ومنع التوطين الصوري في المهن النوعية.
تتضمن القائمة المشمولة بالقرار المسميات الوظيفية التالية:
- مدير تسويق، وأخصائي تسويق.
- مدير علاقات عامة، وأخصائي علاقات عامة.
- مصمم جرافيك، ومصمم إعلان، ومصور فوتوغرافي.
- وكيل دعاية وإعلان، ومدير دعاية وإعلان، وأخصائي دعاية وإعلان.
توطين مهن المبيعات والوظائف التقنية المشمولة
يمتد رفع النسبة إلى 60% ليشمل قطاع المبيعات بالكامل، مع التركيز على الوظائف التي تتطلب مهارات تفاوضية وتقنية عالية. هذا الإجراء يضمن للمواطنين الأولوية في قيادة عمليات البيع بالجملة والتجزئة في الشركات المتوسطة والكبيرة.
| فئة المهن | المسميات الوظيفية المشمولة |
|---|---|
| الإدارة والوساطة | مدير مبيعات، أخصائي تجاري، وسيط سلع |
| المبيعات الميدانية | مندوب مبيعات، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات تجزئة |
| المبيعات التخصصية | أخصائي مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات |
تمنح الوزارة المنشآت فترة سماح كافية لإعادة هيكلة قواها العاملة، حيث يعد الالتزام بهذه النسب شرطاً أساسياً للاستفادة من خدمات الوزارة وتجنب العقوبات النظامية. إن الربط بين رفع نسبة التوطين والحد الأدنى للأجور يعكس توجهاً حكومياً لرفع القيمة السوقية للموظف السعودي في قطاعي التسويق والمبيعات، مما يجعلها بيئة جاذبة للمنافسة والاستمرار المهني.