يدخل قرار توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60% حيز التنفيذ في 19 يناير 2026، مستهدفاً جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه التخصصات. يفرض القرار حداً أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال لمهن التسويق، مما يضمن استقطاب الكفاءات الوطنية وتثبيت حضورها في الوظائف القيادية والتنفيذية لهذا القطاع الحيوي.
المهن المستهدفة في قرار توطين التسويق والمبيعات
تشمل القائمة مجموعة واسعة من التخصصات التي تتطلب مهارات تواصل وتخطيط عالية، وتتوزع كالتالي:
| قطاع التسويق | قطاع المبيعات |
|---|---|
| مدير تسويق، أخصائي تسويق | مدير مبيعات، أخصائي مبيعات |
| مصمم جرافيك، مصمم إعلان | مندوب مبيعات (تجزئة وجملة) |
| أخصائي ومدير علاقات عامة | أخصائي تجاري، وسيط سلع |
| وكيل دعاية وإعلان، مصور فوتوغرافي | أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات |
موعد تطبيق توطين المبيعات والتسويق وفترة السماح
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية احتساب نسب التوطين الجديدة في 19 يناير 2026، مع منح المنشآت فترة سماح تمتد لثلاثة أشهر. تنتهي هذه المهلة في 19 أبريل 2026، وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه التطبيق الفعلي والإلزامي، مما يتطلب من الشركات تسوية أوضاعها الوظيفية والتعاقدية قبل هذا الموعد لتجنب العقوبات النظامية.
شروط الامتثال والحد الأدنى للأجور
يتوقف نجاح المنشأة في تحقيق الامتثال على الالتزام بمعيارين أساسيين: الأول هو بلوغ نسبة 60% من إجمالي العاملين في المهن المحددة، والثاني هو الالتزام بسقف الرواتب الذي لا يقل عن 5500 ريال لمهن التسويق. يطبق هذا النظام على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة طالما تجاوز عدد العاملين في المهنة الواحدة داخل المنشأة ثلاثة موظفين، مما يغلق الثغرات أمام التهرب من نسب التوطين في الكيانات الصغيرة.
برامج الدعم والتمكين للمنشآت والكوادر
تقدم الوزارة حزمة من المحفزات للمنشآت الملتزمة تشمل برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى الاستشارات المهنية لتسهيل عمليات الاستقطاب. تهدف هذه البرامج إلى ضمان الاستقرار الوظيفي للمواطنين وتقليل معدل الدوران الوظيفي في قطاعي المبيعات والتسويق، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي.
يجب على أصحاب العمل البدء فوراً في تحديث بيانات الموظفين عبر منصة «قوى» والتأكد من مطابقة المسميات الوظيفية للواقع الفعلي، حيث أن أي تعارض بين المسمى الوظيفي والمهام الموكلة قد يعرض المنشأة لمخالفات تتجاوز مجرد عدم تحقيق نسبة التوطين.