توطين مهن التسويق والمبيعات بنسبة 60% في السعودية | الموعد والحد الأدنى للأجور والمهن المستهدفة

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفعيل قرار توطين مهن التسويق والمبيعات في منشآت القطاع الخاص بنسبة 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5500 ريال لمهن التسويق. يهدف هذا الإجراء إلى حصر الوظائف القيادية والتنفيذية في هذه القطاعات على الكفاءات الوطنية، وضمان استقرارهم الوظيفي عبر حزمة من برامج الدعم والتدريب التي توفرها الوزارة للمنشآت الملتزمة.

تفاصيل توطين مهن التسويق والحد الأدنى للأجور

يدخل قرار رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60% حيز التنفيذ الفعلي في 19 يناير 2026، مع منح المنشآت فترة سماح تنتهي في 19 أبريل 2026 لتصحيح أوضاعها. يطبق القرار على كافة المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر في التخصصات التسويقية، ويشترط ألا يقل أجر الموظف السعودي عن 5500 ريال لاحتسابه ضمن نسب التوطين المطلوبة.

تشمل القائمة المستهدفة في قطاع التسويق المهن التالية:

  • مدير تسويق.
  • أخصائي تسويق.
  • مدير علاقات عامة وأخصائي علاقات عامة.
  • وكيل ومدير دعاية وإعلان.
  • مصمم جرافيك ومصمم إعلان.
  • مصور فوتوغرافي.

المهن المشمولة بقرار توطين المبيعات وفترة السماح

بالتزامن مع قطاع التسويق، تقرر رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60% ابتداءً من 19 يناير 2026، مع الالتزام بذات الجدول الزمني لفترة السماح التي تنتهي في أبريل 2026. يستهدف القرار المنشآت التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في قطاع المبيعات، لضمان خلق بيئة عمل تنافسية ومستدامة للمواطنين.

تتضمن المهن المستهدفة في قطاع المبيعات:

  • مدير مبيعات.
  • أخصائي مبيعات وأخصائي تجاري.
  • مندوب مبيعات (تجزئة وجملة).
  • أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات.
  • وسيط سلع.
البندمهن التسويقمهن المبيعات
نسبة التوطين المطلوبة60%60%
تاريخ بدء التطبيق19 يناير 202619 يناير 2026
نهاية فترة السماح19 أبريل 202619 أبريل 2026
الحد الأدنى للأجر5500 ريالحسب أنظمة العمل
حجم المنشأة المستهدف3 موظفين فأكثر3 موظفين فأكثر

تعتمد الوزارة في هذا التحول على تقديم برامج دعم مخصصة للمنشآت تشمل التدريب والتأهيل، مما يقلل من مخاطر الانقطاع الوظيفي ويضمن للمواطنين الحصول على مسارات مهنية واضحة في قطاعات كانت تعتمد سابقاً بشكل واسع على العمالة الوافدة. الالتزام بهذه النسب يحمي المنشأة من العقوبات النظامية ويمنحها الأولوية في الاستفادة من خدمات الوزارة المختلفة.