إمكان تتيح التمويل الإضافي حتى 1.5 مليون ريال سعودي بسداد يصل 5 سنوات لعملاء التمويل القائم

إمكان تتيح التمويل الإضافي حتى 1.5 مليون ريال سعودي بسداد يصل 5 سنوات لعملاء التمويل القائم

تقدم شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية حلاً مالياً للعملاء الذين يواجهون تعثراً مالياً أو يسعون لتوسيع أعمالهم رغم وجود تمويل قائم بالفعل، وذلك عبر إتاحة “التمويل الإضافي” الذي يسمح بالحصول على قرض ثانٍ، مما ينهي الحاجة للبحث عن سيولة إضافية عبر مسارات معقدة.

شروط الحصول على التمويل الإضافي من إمكان

تحدد إمكان مجموعة من المتطلبات العمرية والوظيفية والمالية للحصول على هذا التمويل الثاني، حيث يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتختلف شروط العمر بناءً على تحويل الراتب؛ فعملاء مصرف الراجحي يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاماً ولا يتجاوز 60 عاماً، بينما يشترط لمن لم يحولوا رواتبهم ألا يقل العمر عن 23 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، مع استثناء المتقاعدين حتى سن 70 عاماً.

يُعد الحد الأدنى للراتب عاملاً فاصلاً؛ إذ يتطلب البرنامج راتباً لا يقل عن 2000 ريال سعودي للعملاء الذين يحولون رواتبهم للراجحي، بينما يرتفع هذا الشرط إلى 5000 ريال شهرياً للعملاء غير المحولين رواتبهم، ويُضاف إلى ذلك شرط استقرار وظيفي لا يقل عن شهر واحد للمحولين، وثلاثة أشهر لغير المحولين، مع التأكيد على ضرورة وجود التزام بتمويل سابق.

نطاق التمويل وفترة السداد المتوافقة مع الشريعة

يتميز برنامج التمويل الإضافي بمرونة كبيرة في قيمة التمويل التي تتراوح بين 5000 ريال سعودي كحد أدنى وتصل إلى مليون ونصف المليون ريال كحد أقصى، وتتراوح فترات السداد المتاحة بين 12 شهراً وتصل إلى 60 شهراً (خمس سنوات)، وجميع البرامج التمويلية التي تقدمها إمكان تخضع لضوابط الشريعة الإسلامية، مما يوفر طمأنينة للمستفيدين حول توافق المعاملة.

من المهم إدراك أن إمكان تتيح طلب التمويل عبر الهاتف الجوال بإجراءات سريعة وميسرة، لكن يجب الانتباه إلى آلية احتساب السداد المبكر؛ ففي حال قرر العميل إنهاء التمويل قبل موعده، يتم احتساب الأرباح على المبلغ المتبقي مضافاً إليها أرباح الأشهر الثلاثة التالية، وهو ما يمثل تكلفة إضافية يجب أخذها في الحسبان عند التخطيط للسداد المبكر.

معلومة إضافية: التمويل لغير المحولين

على عكس بعض البرامج التي تقتصر على العملاء الذين يحولون رواتبهم، يستهدف هذا التمويل الإضافي كلاً من عملاء تحويل الراتب والعملاء الذين لا يقومون بتحويل رواتبهم، مما يوسع قاعدة المستفيدين، لكن هذا التباين في الشروط (مثل الحد الأدنى للراتب) يعكس تقييماً مختلفاً للمخاطر الائتمانية بين الفئتين.