يستفيد العاملون في القطاعات الحكومية والخاصة في مصر اليوم، الخميس 27 أغسطس 2026 (الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ)، بإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.
يأتي هذا التعديل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازة لتكون نهاية الأسبوع، وتطبيقاً لقرارات وزارة العمل المنظمة للإجازات الرسمية للعاملين في منشآت القطاع الخاص.
الفئات المستفيدة من إجازة المولد النبوي الشريف
تشمل الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر العاملين في القطاعات التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة موعد إجازة المولد النبوي 2026 في مصر | الأربعاء 26 أغسطس وقرار الترحيل المرتقب، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- القطاع الحكومي: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية.
- القطاع العام: شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- القطاع الخاص: جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
السند القانوني لإجازة القطاع الخاص
استندت وزارة العمل في تحديد الإجازة للقطاع الخاص إلى المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تضمن حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال العطلات والمناسبات الرسمية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 الذي يحدد هذه المناسبات بشكل رسمي.
أما بالنسبة للامتحانات المقررة، فقد نص القرار على استمرار أعمال الامتحانات -في حال وجودها- في مواعيدها المحددة دون تغيير، وفقاً لما تقرره السلطة المختصة.
ضوابط التشغيل والتعويض المالي (احتساب الأجر المضاعف)
أجاز القانون لأصحاب العمل في القطاع الخاص تشغيل العمال في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلبت ظروف العمل والإنتاج ذلك. وفي هذه الحالة، وضعت وزارة العمل خيارين لتعويض العامل:
- التعويض المالي المباشر (معادلة الأجر الثلاثي): يستحق العامل في حال تشغيله يوم الإجازة مثلي أجره عن هذا اليوم كتعويض إضافي، إلى جانب أجره الأصلي.
- عملية حسابية توضيحية: إذا كان الأجر اليومي الأساسي للعامل يعادل (100 وحدة)، فإن تشغيله في يوم الإجازة يمنحه (100 أجر أصلي + 200 تعويض إضافي) = 300 وحدة (أي ما يعادل 300% من أجره اليومي المعتاد).
- التعويض بالراحة البديلة: يحق للعامل الحصول على يوم آخر بديل كإجازة، ويشترط لتطبيق هذا الخيار تقديم طلب كتابي من العامل يُحفظ بصفة رسمية في ملفه الوظيفي لدى المنشأة.
متابعة التنفيذ في المحافظات
تتولى الإدارات المركزية التابعة لوزارة العمل، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف محافظات الجمهورية، متابعة تطبيق هذا القرار في مواقع العمل والإنتاج للتأكد من التزام المنشآت بمنح الإجازة أو تفعيل ضوابط التعويض القانونية المقررة للعاملين.