يدخل تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم مرحلة جديدة خلال عام 2026، لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف جغرافي للمحافظات، تمهيداً لإنهاء العمل بهذا النظام بعد فترة انتقالية حددها القانون بـ 7 سنوات.
تصنيف المناطق وقيمة الإيجار الجديد
قسّم القانون الجديد المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة، ومتوسطة، واقتصادية)، ويتحدد الإيجار الجديد بناءً على هذا التصنيف وفق الآتي:
| فئة المنطقة | معامل زيادة الأجرة القانونية الحالية | الحد الأدنى للأجرة شهرياً |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 مثلاً (الأجرة الحالية × 20) | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أمثال (الأجرة الحالية × 10) | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أمثال (الأجرة الحالية × 10) | 250 جنيهاً |
أمثلة عملية لحساب القيمة الإيجارية الجديدة
لتسهيل احتساب القيمة المستحقة للوحدات السكنية، تُطبق المعادلة الحسابية مع مراعاة الحد الأدنى لكل فئة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «5 أمثال القيمة الأساسية».. آلية حساب الإيجار القديم للمحلات في 2026 وموعد زيادة الـ 15%، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- في المناطق المتميزة: إذا كانت الأجرة القانونية الحالية 50 جنيهاً، فإن الحساب يكون (50 × 20 = 1000 جنيه)، وهو الحد الأدنى المقرر لهذه الفئة. أما إذا كانت الأجرة الحالية 80 جنيهاً، فتصل القيمة الجديدة إلى 1600 جنيه شهرياً.
- في المناطق المتوسطة: إذا كانت الأجرة الحالية 50 جنيهاً، فإن 10 أمثالها تساوي 500 جنيه، وبما أن القيمة تتجاوز الحد الأدنى (400 جنيه)، فإن القيمة المستحقة تصبح 500 جنيه.
موعد تطبيق الزيادة السنوية الـ 15%
لا تقتصر التعديلات على إعادة التقييم الأولى للوحدات؛ بل يفرض القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية التي تم تحديدها بموجب أحكامه.
تبدأ أول زيادة سنوية دورية في سبتمبر 2026، ويتعين على مستأجر الوحدة السكنية معرفة التصنيف الرسمي للمنطقة التابع لها العقار، ومراجعة القيمة القانونية المسجلة في العقود أو المستندات المعتمدة لتطبيق معامل الزيادة المناسب بدقة.