يحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قواعد مستقلة لتسوية الأجرة وحساب الزيادات الجديدة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، والتي تشمل المحلات التجارية والأنشطة المهنية والصناعية. وتعتمد الصيغة القانونية الجديدة على رفع الأجرة مباشرة إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، دون الحاجة لانتظار تصنيف المناطق الجغرافية كما هو متبع في الوحدات السكنية.
آلية حساب القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات
تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات غير السكنية بضرب القيمة القانونية الحالية في الرقم 5 مباشرة. ويوضح الجدول التالي نماذج تطبيقية لكيفية احتساب الأجرة الجديدة بناءً على القيمة السابقة:
| القيمة الإيجارية القانونية السابقة (بالجنيه) | معادلة الاحتساب | القيمة الإيجارية الجديدة لعام 2026 (بالجنيه) |
|---|---|---|
| 100 | 100 × 5 | 500 |
| 200 | 200 × 5 | 1000 |
| 500 | 500 × 5 | 2500 |
يتضح من هذه الصيغة أن الحساب يعتمد كليًا على الأجرة القانونية الموثقة، وليس على القيمة الفعلية التي قد يتم تحصيلها وديًا في بعض الحالات دون مستند رسمي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة إخلاء شقق الإيجار القديم: حالتان تمكنان المالك من استرداد الوحدة قبل 2032، ما يرتبط بهذا الموضوع.
موعد تطبيق زيادة الـ 15% السنوية والفرق بين الصفة الطبيعية والاعتبارية
ينص القانون الجديد على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تُحتسب من القيمة الإيجارية الجديدة (التي تعادل خمسة أمثال الأجرة القديمة). وتبدأ هذه الزيادة السنوية في سبتمبر 2026.
لتوضيح الأثر المالي للزيادة السنوية: إذا أصبحت أجرة المحل بعد تطبيق قاعدة الخمسة أمثال 1000 جنيه، فإن زيادة سبتمبر بنسبة 15% ترفع القيمة الإيجارية الفعلية إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
ويجب التمييز بدقة بين نوعين من الزيادات المقررة قانونًا:
وسبق أن نشرنا: بحد أدنى 250 جنيهاً.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2026 وموعد تطبيق الـ 15%.
- الأشخاص الاعتبارية: خضعت عقود إيجارهم لغير غرض السكن لزيادة بنسبة 15% في مارس 2026 وفق مسار قانوني منفصل.
- الأشخاص الطبيعية: تطبق عليهم زيادة الخمسة أمثال كقاعدة أساسية، تليها الزيادة الدورية بنسبة 15% في سبتمبر من كل عام.
الفترة الانتقالية ومصير عقود الإيجار القديم للمحلات
وضع المشرع حدًا زمنيًا واضحًا للعلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية الخاضعة لهذا القانون، حيث حدد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. وبانتهاء هذه السنوات الخمس، تنتهي العلاقة الإيجارية بقوة القانون وتعود العين المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق على تحرير عقد جديد بشروط ورضا الطرفين.
هل يختلف حساب إيجار المحلات عن الشقق السكنية؟
نعم، حساب إيجار المحلات والأنشطة التجارية (غير السكنية) يعتمد على ضرب الأجرة الحالية في خمسة أمثال مباشرة دون النظر لموقع الوحدة، بينما تعتمد الوحدات السكنية على تصنيف المنطقة الجغرافية (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد الأجرة الأساسية.
كيف يثبت المستأجر أو المالك القيمة القانونية الصحيحة للأجرة؟
يُنصح بالاحتفاظ بأصل عقد الإيجار، وإيصالات سداد الأجرة المتعاقب عليها، وأي أحكام قضائية سابقة حددت الأجرة القانونية للعين. العبرة دائمًا بالقيمة التي يعتد بها القانون رسميًا وليس بالمبالغ المدفوعة وديًا خارج الأطر الموثقة.