وزيرة الإسكان [تتابع تشغيل خدمات الحي السكني الثالث] 24130 وحدة بالعاصمة الإدارية

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جاهزية الخدمات والمرافق في الحي السكني الثالث (R3) بـ العاصمة الإدارية الجديدة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي التزامها بتشغيل المرافق لخدمة 24,130 وحدة سكنية، موجهة بسرعة تفعيل الأنشطة التجارية والتعليمية. رافق وزيرة الإسكان قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان استدامة التشغيل.

وتأتي هذه التحركات الميدانية بتكليف مباشر من وزارة الإسكان لضمان استدامة المشروعات القومية، حيث راجعت اللجان الفنية كفاءة عمل دور العبادة، ومكاتب البريد، والسجل المدني، والشهر العقاري، ووحدات تراخيص المركبات العاملة داخل النطاق الجغرافي للحي لتلبية الاحتياجات الفورية للمنتقلين.

تفاصيل ومساحات وحدات الحي السكني الثالث (R3)

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يمتد حي «كابيتال ريزيدنس» على مساحة 1016 فداناً مقسماً إلى 8 مجاورات، ويضم التوزيع الهيكلي التالي:

ملاحظة: يضم الحي مساحات تجارية وإدارية تبلغ 151,360 متراً مربعاً مخصصة للاستثمار.

وتنتقل خطة الوزارة حالياً من مرحلة الإنشاءات والتسليمات إلى مرحلة الإدارة المتكاملة للأصول، مقارنة بالفترات السابقة التي ركزت حصرياً على إنجاز الهياكل الخرسانية، مما يعكس نضج البنية التحتية والمرافق الذكية في العاصمة الإدارية.

ويهدف هذا التحول التشغيلي إلى استغلال قطع الأراضي الشاغرة داخل الحي السكني الثالث بما يحقق أفضل عائد تنموي، مع إلزام شركات الإدارة بأعلى معايير الصيانة الدورية للحفاظ على القيمة الاستثمارية للمنطقة ومنع أي تدهور في المرافق العامة.

وينعكس هذا التوجه بشكل مباشر على السكان والمستثمرين؛ حيث وجهت الوزيرة بضرورة التواصل الفوري مع أصحاب المحال والمباني التجارية لسرعة افتتاحها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل الحضانات والمدارس، مما يرفع من جودة الحياة اليومية للأسر المقيمة ويزيد من جاذبية الحي للاستثمار.

ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن تشهد المنطقة تكثيفاً في حملات المتابعة من قبل جهاز العاصمة الإدارية لضمان تفعيل توجيهات الوزارة، وتذليل أي عقبات إدارية تواجه المستثمرين في استخراج تراخيص التشغيل للمنظومة التجارية.

وتبقى معدلات الإشغال الفعلي للمساحات التجارية والإدارية المؤشر الرئيسي لنجاح خطة التوطين، وهو ما ستكشف عنه التقارير الدورية لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الربع القادم من العام الجاري.