أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مع الالتزام بوقف البدء في أي مشروعات استثمارية جديدة لترشيد الإنفاق الرأسمالي.
تستهدف هذه الإجراءات توجيه الموارد المالية المتاحة نحو القطاعات الحيوية لضمان استقرار الخدمات العامة وتخفيف الضغوط على الموازنة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
ما هي أولويات الإنفاق الحكومي في الموازنة الحالية؟
تتركز الأولوية القصوى حالياً على تأمين السلع الغذائية الأساسية والأدوية، بالإضافة إلى دعم قطاعي التعليم والطاقة (البترول والكهرباء). ورغم أن الظاهر هو مجرد ترشيد للنفقات، إلا أن البيانات تكشف عن استراتيجية “إعادة توجيه الموارد”، حيث يتم إبطاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لضمان كفاءة الإنفاق، ما يعني عملياً توفير سيولة نقدية للالتزامات الأكثر إلحاحاً.
كيف يتم ترشيد الإنفاق الرأسمالي والمصروفات غير الأساسية؟
يتم تنفيذ خطة ترشيد شاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تشمل تقليص بنود التدريب والسفر والفعاليات غير الضرورية. وتعتمد الآلية على منع البدء في أي مشروعات جديدة، مع إلزام كافة جهات الدولة بزيادة مواردها الذاتية لتقليل الاعتماد على الخزانة العامة، وهو ما يساهم في خفض العجز المالي المستهدف.
تأثير قرارات وزارة المالية على المواطن والخدمات؟
تضمن هذه القرارات استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، مع التركيز على استدامة النشاط الاقتصادي والإنتاجي. ويؤدي هذا التوجه إلى حماية القدرة الشرائية من خلال توفير السلع الاستراتيجية، حيث يلمس المواطن أثر هذه السياسات في استقرار توافر السلع الأساسية والخدمات العامة خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن نشرنا: مبادرة ترشيد استهلاك الكهرباء التي أطلقها وزير المالية أحمد كجوك وتفاصيلها.
تترقب الأسواق صدور التقرير الدوري لأداء الموازنة العامة بنهاية الشهر الجاري، والذي سيوضح حجم الوفر المحقق من إجراءات الترشيد الأخيرة.