أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في 9 أبريل 2026 على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة على الشركات. وتكمن القيمة المضافة لهذه التعديلات في منح مرونة إجرائية تهدف إلى تقليل الأعباء المالية التي كانت تعيق تدفق السلع، مما يعزز تنافسية المنتج المحلي في السوق.
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تسهيل التجارة الخارجية
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على حزمة إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل داخل الموانئ المصرية والحد من تكدس البضائع. وتعتمد هذه التعديلات على آلية “المرونة الإجرائية”، وهي ميزة تنافسية تتيح للمستثمرين تقليل فترات انتظار الشحنات، مما يؤدي بالتبعية إلى خفض تكلفة السلع النهائية للمستهلك. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة المالية لرقمنة وتسهيل حركة التجارة الخارجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
| الإجراء | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|
| تعديل قانون الجمارك 207 لسنة 2020 | تقليل زمن الإفراج الجمركي |
| حزمة تحفيزات الموانئ | خفض التكاليف التشغيلية |
| تبسيط الإجراءات | زيادة تنافسية المنتج المحلي |
تظل مراقبة سرعة تنفيذ هذه التعديلات على أرض الواقع في الموانئ هي المؤشر الحقيقي لقياس مدى نجاح هذه السياسات في خفض أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.