أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توطين 18 مهنة في قطاعي التسويق والمبيعات بنسبة 60%، مع تحديد حد أدنى للأجور بقيمة 5,500 ريال سعودي. يعني هذا القرار بشكل مباشر إلزام المنشآت التي توظف 3 عاملين فأكثر في هذه المهن بالبدء في توظيف المواطنين لتحقيق النسبة المحددة وتعديل الأجور، مما يخلق فرصاً وظيفية جديدة ومستقرة للسعوديين. تستند هذه القرارات الرسمية إلى دراسات سوق العمل وتعد جزءاً من مستهدفات رؤية 2030.
ما هي المهن المشمولة بقرار توطين التسويق والمبيعات؟
يستهدف القرار مجموعة محددة من الوظائف الإدارية والتخصصية في منشآت القطاع الخاص، والتي تمثل نقاطاً حيوية في عمليات الشركات التجارية. هذه الخطوة تضمن توجيه الكفاءات الوطنية نحو وظائف نوعية تتطلب مهارات متخصصة.
مهن التسويق المستهدفة (نسبة توطين 60%):
- مدير تسويق
- مدير دعاية وإعلان
- مدير علاقات عامة
- أخصائي تسويق
- أخصائي علاقات عامة
- أخصائي دعاية وإعلان
- وكيل دعاية وإعلان
- مصمم جرافيك
- مصمم إعلانات
- مصور فوتوغرافي
مهن المبيعات المستهدفة (نسبة توطين 60%):
- مدير مبيعات
- مندوب مبيعات تجزئة
- مندوب مبيعات جملة
- مندوب مبيعات
- أخصائي مبيعات
- أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات
- أخصائي تجاري
- وسيط سلع
متى يبدأ تطبيق قرار التوطين والحد الأدنى للأجور؟
حددت الوزارة جدولاً زمنياً مختلفاً لتطبيق القرارين لتمكين الشركات من التكيف مع المتطلبات الجديدة. من الضروري للمنشآت فهم هذه المواعيد لتجنب أي مخالفات وضمان الامتثال الكامل.
- الحد الأدنى للأجور (5,500 ريال): يبدأ تطبيقه على جميع المهن المذكورة بعد 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
- نسبة التوطين 60% في مهن التسويق: يبدأ تطبيقها اعتباراً من تاريخ 19 يناير 2026.
- نسبة التوطين 60% في مهن المبيعات: يبدأ تطبيقها بعد 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
ما هو الدعم المقدم للشركات لتطبيق القرار؟
ستحصل منشآت القطاع الخاص الملتزمة بالقرار على حزمة متكاملة من المحفزات والدعم الحكومي لتسهيل عملية التوطين. تقدم الوزارة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) برامج لمساعدة الشركات على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية، وتشمل:
- دعم عملية استقطاب الموظفين المناسبين.
- برامج تدريب وتأهيل متخصصة.
- مساندة مباشرة في إجراءات التوظيف.
- برامج لدعم استقرار الموظفين الجدد.
- أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى الصندوق.
هذه المهلة الزمنية والدعم الحكومي يمنحان الشركات الوقت الكافي لتكييف استراتيجيات التوظيف لديها وتدريب الكوادر الوطنية، بدلاً من الاضطرار إلى اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على سير العمل.