إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك في مصر 2026: الرسوم الجديدة تطبق على جميع القادمين من الخارج

ألغت مصلحة الجمارك المصرية الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة القادمة مع المسافرين من الخارج، ما يعني أن أي هاتف شخصي جديد بصحبتك سيخضع الآن للرسوم الجمركية والضريبية بشكل كامل. يسري هذا القرار رسميًا اعتبارًا من 21 يناير 2026، وينهي الاستثناء السابق الذي كان يسمح بإدخال هاتف واحد معفى كل ثلاث سنوات، بهدف ضبط السوق المحلية ومكافحة استغلال الإعفاء في التجارة غير المشروعة.
ما هي تفاصيل قرار جمارك الهواتف الجديد؟
القرار يفرض رسومًا جمركية وضريبية على جميع الهواتف المحمولة الشخصية القادمة من الخارج، منهيًا بذلك الإعفاء الذي كان متاحًا سابقًا. لا يمنع الإجراء الجديد إدخال الهواتف، ولكنه يلزم المسافر بسداد الرسوم المستحقة، والتي تختلف قيمتها بناءً على نوع الهاتف وسعره التقديري. هذا التطبيق الشامل يهدف إلى تحقيق المساواة بين الأجهزة المستوردة للاستخدام الشخصي وتلك المخصصة للبيع التجاري.
هل يوجد استثناء للمصريين المقيمين بالخارج؟
نعم، يمنح القرار المصريين المقيمين بالخارج والزوار الأجانب مهلة مؤقتة لاستخدام هواتفهم الشخصية داخل مصر لمدة 90 يومًا دون سداد أي رسوم. بعد انقضاء هذه المدة، وفي حال استمرار استخدام الهاتف داخل البلاد، يتوجب على صاحبه سداد الرسوم المقررة. هذا الإجراء يوازن بين تسهيل الإقامات القصيرة وضمان تحصيل مستحقات الدولة على الأجهزة التي تبقى للاستخدام الدائم.
ما هو تأثير إلغاء إعفاء الجمارك على سوق الهواتف؟
يهدف القرار بشكل أساسي إلى دعم التصنيع المحلي للهواتف في مصر وإعادة التوازن للسوق، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة. كان الإعفاء السابق يؤثر سلبًا على التجار المحليين الملتزمين بسداد الضرائب، ويخلق منافسة غير عادلة. ومع توسع شركات عالمية مثل “سامسونغ” و”أوبو” و”شاومي” في التصنيع داخل مصر، أصبح البديل المحلي متاحًا بأسعار تنافسية، وهو ما شجع على اتخاذ القرار لتعزيز الصناعة الوطنية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنويًا.

