يتجه سوق مواد البناء في مصر نحو مرحلة من الاستقرار السعري النسبي، حيث تشير التقديرات الفنية إلى تراجع أسعار الأسمنت محلياً لتستقر عند مستويات تتراوح بين 3600 و3620 جنيهاً للطن بحلول عام 2026. هذا التحول يأتي مدفوعاً بزيادة المعروض وتدخلات تنظيمية حاسمة تنهي حقبة القفزات السعرية الكبيرة التي شهدها العام الماضي، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والكهرباء.
أسباب انخفاض أسعار الأسمنت في مصر
تعود أسباب هذا التراجع المرتقب إلى قرار جهاز حماية المنافسة بتعليق نظام حصص الإنتاج بشكل دائم، مما يفتح الباب أمام المنافسة الحرة وضخ كميات أكبر في الأسواق. ستساهم إعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة في إضافة نحو 12.6 مليون طن سنوياً إلى السوق المحلية، بالتزامن مع خفض رسوم تعديل التراخيص بنسبة 50% لتصل إلى 130 جنيهاً للطن، وطرح رخصتين جديدتين بسعة 4 ملايين طن إجمالاً، مما يقلل من فجوة السعر النهائية للمستهلك.
توقعات الطلب على الأسمنت 2025-2030
من المتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.2% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل متوسط الاستهلاك السنوي إلى 53 مليون طن. هذا النمو يستند بشكل أساسي إلى تبسيط إجراءات تراخيص البناء للقطاع الخاص وانحسار الضغوط التضخمية، مما يحفز حركة الإنشاءات المتوقفة ويدفع عجلة الاستثمار العقاري، رغم التباطؤ الملحوظ في تداولات السوق الثانوية للعقارات حالياً.
سعر طن الأسمنت اليوم ومقارنة التكاليف
سجلت أسعار الأسمنت البورتلاندي في عام 2025 ارتفاعاً تراوح بين 80% و85% فوق متوسط عام 2024 الذي كان يبلغ 2455 جنيهاً للطن، نتيجة قفزة في الاستهلاك بنسبة 14%. ورغم هذه الزيادة، حافظ القطاع على معدلات تشغيل مرتفعة تجاوزت 90% من الطاقة المرخصة البالغة 76 مليون طن، وهو ما يفسر قدرة الشركات على إدارة المعروض بمرونة عالية لتحقيق التوازن بين السعر المحلي المرتفع واحتياجات التصدير.
تصدير الأسمنت المصري وتوفير العملة الصعبة
توازن شركات الأسمنت حالياً بين تلبية الطلب المحلي القوي وتأمين النقد الأجنبي عبر التصدير، حيث بلغت أحجام الصادرات 15.9 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من 2025. ويتركز التوجه التصديري نحو أسواق إعادة الإعمار في الدول المجاورة، بالإضافة إلى فرص واعدة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يمنح المصانع القدرة على تمويل استيراد الوقود مثل الفحم وفحم الكوك البترولي بعيداً عن تقلبات سعر الصرف المحلية.