تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات 2025: حسم تمثيل 9 غرف صناعية للدورة الجديدة

حسم اتحاد الصناعات المصرية هيكل تمثيله القطاعي للدورة الانتخابية 2025 – 2029، باختيار ممثلي 9 غرف صناعية رئيسية لضمان صياغة سياسات اقتصادية تعبر بدقة عن تحديات الإنتاج المحلي. تأتي هذه الخطوة لترسيخ مبدأ التمثيل المباشر، حيث تمنح كل قطاع إنتاجي صوتاً مسموعاً داخل أروقة الاتحاد، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ومعالجة العقبات التي تواجه المصنعين بشكل فوري.

تعد هذه التعيينات حلقة الوصل النهائية بين الغرف النوعية والاتحاد الأم، حيث تم اختيار الأسماء بناءً على ترشيحات داخلية عقب اكتمال التشكيلات الإدارية لكل غرفة على حدة في 21 ديسمبر 2025. هذا التنسيق يضمن أن تكون الاستراتيجيات الصناعية القادمة نابعة من قلب الميدان الإنتاجي وليست مجرد خطط إدارية.

أسماء ممثلي الغرف الصناعية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات 2025-2029

تضم القائمة قيادات صناعية تمثل ركائز الاقتصاد المصري، حيث وقع الاختيار على طارق سعيد حسانين عبد الكريم لتمثيل غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكمال الدسوقي عن غرفة مواد البناء. كما شمل التشكيل هشام عماد عبد العزيز الجزار ممثلاً لغرفة صناعات الحرف اليدوية، وأمجد محمد أحمد حسانين عن غرفة التطوير العقاري، بالإضافة إلى حلمي أحمد زايد عن غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث.

استكمل الاتحاد نصاب التمثيل بضم خالد أبو المكارم عن غرفة الصناعات الكيماوية، ومحمود محمد محمود سرج ممثلاً لغرفة دباغة الجلود. وفي الجانب الخدمي والإبداعي، تم اختيار هشام عبد الخالق أحمد محمود لتمثيل غرفة صناعة السينما، وأشرف محمد خير الدين محمد عن غرفة الدعاية والإعلان، ليكتمل بذلك عقد الغرف التسع في المجلس الجديد.

أهداف مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية في الدورة الجديدة

يركز المجلس الجديد على توحيد الرؤى بين القطاع الخاص والدولة لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية وتذليل معوقات التصدير. إن اكتمال هذا التشكيل يمهد الطريق لإطلاق مبادرات صناعية تهدف إلى زيادة المكون المحلي في التصنيع، وهو ما ينعكس مباشرة على خفض فاتورة الاستيراد ودعم العملة الوطنية.

يسعى الاتحاد في دورته الحالية إلى خلق بيئة استثمارية مرنة تسمح بالتوسع الصناعي الأفقي، مع التركيز على التحول الرقمي في الإجراءات الإدارية داخل الغرف. هذا التوجه يضمن استجابة أسرع لمتطلبات السوق العالمي ويمنح الصناعة المصرية مرونة أكبر في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.