تباطؤ التضخم في مصر: انخفاض أسعار الخضار والدواجن يكبح جماح الأسعار في نوفمبر

تباطأ معدل التضخم العام في مصر خلال نوفمبر 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض حاد في أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض، حيث سجل معدل تضخم السلع الغذائية الشهري سالب ٢٫٦٪ وساهم بخفض المعدل العام بنسبة 1%.
ما هي السلع التي قادت تراجع الأسعار؟
قادت الخضروات والفاكهة الطازجة موجة الانخفاضات السعرية في نوفمبر، إلى جانب تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن وبيض المائدة، مما انعكس إيجاباً على معدل التضخم الشهري.
وفقاً لتحليل البنك المركزي، جاء الانخفاض مدفوعاً بتراجع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة ١٧,٨% والفاكهة بنسبة ١,٨%، واللتان ساهمتا معاً في خفض المعدل الشهري للتضخم العام بمقدار ٠,٧٧%، كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة ٣,٢% وأسعار بيض المائدة بنسبة ٥,٧%.
| السلعة | نسبة الانخفاض في نوفمبر 2025 | المساهمة في خفض التضخم العام الشهري |
|---|---|---|
| الخضروات الطازجة | 17.8% | -0.77% (مجتمعة مع الفاكهة) |
| الفاكهة الطازجة | 1.8% | -0.77% (مجتمعة مع الخضروات) |
| الدواجن | 3.2% | -0.14% |
| بيض المائدة | 5.7% | -0.09% |
يوضح تحليل البنك المركزي أن تراجع أسعار الخضروات والفاكهة جاء متسقاً مع النمط الموسمي المعتاد ولكنه كان أكثر حدة هذه المرة، بينما عادل انخفاض سعر بيض المائدة الارتفاع الذي شهده في أكتوبر 2025.
لماذا تباطأ التضخم الآن؟
يعود السبب المباشر لتباطؤ التضخم العام إلى التأثير الموسمي على أسعار المنتجات الزراعية الطازجة، والذي أدى إلى انخفاض كبير في مكون الغذاء ضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.
ساهم انخفاض أسعار السلع الغذائية الأربع مجتمعة في خفض المعدل الشهري للتضخم العام بنسبة تقارب 1%، وهو ما يفسر التباطؤ الملحوظ في المؤشر العام رغم استمرار ضغوط أخرى، ويشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض الموسمي كان أقوى من المعتاد.
هل هذا يعني انتهاء موجة ارتفاع الأسعار؟
لا، فتراجع التضخم العام لا يعني بالضرورة نهاية الضغوط التضخمية، حيث أظهر مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة، ارتفاعاً طفيفاً على أساس سنوي.
على الرغم من الأخبار الإيجابية بشأن أسعار الغذاء، إلا أن معدل التضخم الأساسي السنوي ارتفع إلى 12.5% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر 2025، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.8% في نوفمبر 2025، وهو ما يشير إلى أن الضغوط السعرية في مكونات أخرى غير الغذاء ما زالت قائمة.

