ارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات البنكية، حيث يعكس هذا التحرك اليومي ديناميكيات العرض والطلب داخل السوق المصرفية، وقد سجل سعر الصرف في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تبايناً طفيفاً بين البنوك الحكومية والخاصة، مع اتجاه عام نحو الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم.
| البنك | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.48 | 47.58 |
| بنك مصر | 47.48 | 47.58 |
| البنك التجاري الدولي CIB | 47.47 | 47.57 |
| بنك الإسكندرية | 47.48 | 47.58 |
| بنك القاهرة | 47.48 | 47.58 |
| بنك QNB الأهلي | 47.48 | 47.58 |
| بنك قناة السويس | 47.48 | 47.58 |
| بنك البركة | 47.45 | 47.55 |
توضح الأرقام المعلنة على شاشات التداول أن غالبية البنوك الكبرى استقرت عند نفس مستوى التسعير، بينما قدم بنك البركة والبنك التجاري الدولي أسعاراً أقل بفارق قرش واحد إلى ثلاثة قروش، مما يعكس المنافسة في سوق الصرف.
ما هو موقف البنك المركزي من أسعار الفائدة؟
قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبت سعر عائد الإيداع عند 21.00% والإقراض عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50%.
يأتي قرار لجنة السياسة النقدية في إطار تقييمها لتطورات معدلات التضخم التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً، حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025، كما انخفض التضخم الأساسي إلى 10.7% في الشهر ذاته، ويهدف البنك المركزي إلى تحقيق استقرار الأسعار والوصول بمعدل التضخم إلى 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
كيف يؤثر الاقتصاد المحلي والعالمي على الجنيه؟
يتأثر سعر صرف الجنيه المصري بالنمو الاقتصادي المحلي الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً إلى 5.2% في الربع الثالث من 2025، بالإضافة إلى الأوضاع العالمية التي تتسم بعدم اليقين.
أشار البنك المركزي إلى أن تعافي النمو الاقتصادي العالمي لا يزال محاطاً بمخاطر تتعلق بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، مما يدفع البنوك المركزية العالمية لتبني نهج حذر، وعلى صعيد أسواق السلع، استقرت أسعار النفط بينما تراجعت أسعار منتجات زراعية، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تدفقات النقد الأجنبي وقيمة العملة المحلية.
