وافقت لجنة وضع قواعد الصرف للمبالغ المخصصة لمواجهة الكوارث بجامعة أسيوط على صرف الإعانات المستحقة للطلبات المقدمة من العاملين بالجامعة عن شهر يوليو 2026، وذلك بعد فحصها ودراستها وفقاً للضوابط والمعايير المنظمة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور محمد أحمد عدوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء اللجنة المعنية ببحث الحالات التي تستدعي الدعم والمساندة الإنسانية والاجتماعية.
قرارات لجنة مواجهة الكوارث بجامعة أسيوط لشهر يوليو 2026
شملت القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الموافقة المباشرة على صرف الإعانات المالية للطلبات التي تقدم بها العاملون عن شهر يوليو 2026، بعد استيفائها شروط الفحص والدراسة. واستعرضت اللجنة مجموعة من الملفات التي تضمنت:
- حالات مرضية واجتماعية: تتطلب تدخلاً مالياً عاجلاً لتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين وأسرهم.
- ظروف طارئة: ترتبت عليها التزامات وأعباء مالية استثنائية خارجة عن النطاق المعتاد.
- التزامات مالية طارئة: جرى تقييمها وبحثها في ضوء الحدود المالية المتاحة والقواعد المنظمة لعمل الصناديق الخاصة بالجامعة.
وأوضح الدكتور محمد أحمد عدوى أن الجامعة تلتزم بدراسة كل طلب بشكل منفصل بناءً على طبيعة الحالة والضوابط المعتمدة، لضمان توجيه الدعم المالي إلى الفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً تلبيةً لظروفهم الإنسانية.
معايير وضوابط تحديد الحالات المستحقة للدعم
تعتمد آلية الصرف من المبالغ المخصصة لمواجهة الكوارث بجامعة أسيوط على حزمة من الصلاحيات والمهام الموكلة للجنة، والتي تهدف إلى حوكمة العملية وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتتمثل هذه الاختصاصات في:
- تصنيف الحالات: تحديد وتوصيف الحالات التي تصنف قانوناً وتنظيمياً كـ “كوارث” أو ظروف طارئة تستوجب التدخل.
- فحص الطلبات: مراجعة المستندات والتقارير المصاحبة لكل طلب مقدم من العاملين بالجامعة.
- تحديد قيم الدعم: وضع الحدين الأدنى والأقصى للمبالغ المقررة لكل حالة بناءً على حجم الضرر أو العبء المالي.
- تنظيم آلية الصرف: إقرار القواعد التنفيذية التي تضمن سرعة ودقة الصرف وتحقيق العدالة والشفافية بين جميع المتقدمين.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد عبدالمولى إلى أن تفعيل دور هذه اللجنة والالتزام الصارم بالقواعد المنظمة يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين وأسرهم، مؤكداً حرص الجامعة على توفير مظلة حماية ومساندة لمنتسبيها في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.
الهيكل الإداري والمالي المشارك في اتخاذ القرار
شهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من القيادات المالية والإدارية بجامعة أسيوط لضمان سلامة الإجراءات القانونية والمحاسبية لعملية الصرف، حيث شارك في المباحثات وإقرار المساعدات كل من:
- الدكتور سامح عبدالسلام، المستشار المالي لرئيس الجامعة.
- السيد أسامة السيد، أمين عام الجامعة المساعد.
- الأستاذة أمل همام، مدير عام الإدارة العامة للصناديق الخاصة.
- السيد عمر محروس، مراجع ومحاسب بإدارة الصناديق الخاصة.
- الأستاذة منى إسماعيل، مراجع حسابات صندوق الخدمة التعليمية.
- الأستاذة شيماء محمد، سكرتير الاجتماع.