أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تسوية مديونيات تاريخية مستحقة لصالح بنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 294.1 مليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك، ومعالجة التزاماته المتراكمة، ودعم مركزه المالي لتمكينه من استعادة دوره التنموي في تمويل المشروعات.
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف تسوية التشابكات المالية يحظى بمتابعة مباشرة وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء ملف المديونيات المتعثرة.
خريطة توزيع التسويات المالية البالغة 294.1 مليار جنيه
تتوزع التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية على خمس جهات وهيئات حكومية رئيسية، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- هيئة التعمير والتنمية الزراعية: استحوذت على النصيب الأكبر من التسويات بقيمة 133.5 مليار جنيه.
- الهيئة الوطنية للإعلام: تم تسوية مديونيات خاصة بها بقيمة 88.3 مليار جنيه.
- الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: بلغت قيمة التسويات الخاصة بها 62.2 مليار جنيه (وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025).
- هيئة المجتمعات العمرانية: جرت تسوية مديونية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
- الهيئة الزراعية المصرية: بلغت قيمة تسويتها 306 ملايين جنيه.
وبجمع هذه البنود الخمسة، يتضح تطابقها مع إجمالي التسويات المعلنة البالغة نحو 294.1 مليار جنيه (تحديداً 294.106 مليار جنيه)، مما يعكس دقة الحصر المالي للتشابكات التي تمت تسويتها لإنهاء هذا الملف المتراكم.
أهداف تسوية المديونيات والخطوات المقبلة
تستهدف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال هذه التسويات طي صفحة المديونيات التاريخية المتعثرة التي كانت تضغط على الميزانية العمومية لبنك الاستثمار القومي. ويسعى هذا الإجراء بشكل أساسي إلى:
- تعزيز القدرة المالية والتشغيلية للبنك.
- تمكينه من استعادة نشاطه الأساسي في تقديم التمويل اللازم للمشروعات التنموية المختلفة.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه المرحلة تمثل شوطاً كبيراً تم قطعه في هذا الملف، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تسويات أخرى قادمة لاستكمال خطة الإصلاح المالي والهيكلي للبنك.