أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، قراراً بوضع مدرسة «جلوبال براديم» بالتجمع الخامس تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، إثر رصد مخالفات قانونية. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول التبعات القانونية والإدارية المترتبة على إخضاع المدارس الخاصة أو الدولية لهذا الإجراء الحكومي بموجب القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2017.
ماذا يعني وضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري؟
يعني القرار انتقال الصلاحيات الإدارية والمالية للمدرسة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ممثلة في إدارة التعليم الخاص، طوال فترة فرض الإشراف وحتى إزالة المخالفات.
وتتولى الوزارة إدارة المنشأة التعليمية عبر الآليات التالية:
- تشكيل لجنة موسعة: تضم اللجنة عناصر إدارية ومالية وقانونية تتولى الإدارة الفعلية للمدرسة.
- فحص وتصحيح المخالفات: تعمل اللجنة على مراجعة الملفات الإدارية والمالية والقانونية، وتحديد المخالفات والعمل على تصحيحها وفق القواعد المنظمة.
- إعادة هيكلة الإدارة: بعد التأكد من إزالة جميع المخالفات المرصودة، يتم إعادة تشكيل مجلس إدارة المدرسة وفقاً للإجراءات المتبعة.
هل يشمل الإشراف الحكومي المصروفات الدراسية؟
نعم، يمتد الإشراف المالي ليشمل ملف المصروفات الدراسية. تصبح اللجنة المشكلة من الوزارة مسؤولة عن متابعة وضبط عمليات تحصيل المصروفات وإدارتها مالياً، لضمان عدم حدوث تجاوزات، ويستمر هذا الوضع حتى زوال أسباب فرض الإشراف.
مدارس خضعت للإشراف المالي والإداري وأسباب القرار
شهدت الفترة الأخيرة إخضاع عدة مدارس خاصة ودولية للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة التربية والتعليم نتيجة ارتكاب مخالفات متنوعة:
| اسم المدرسة | الموقع الجغرافي | سبب إخضاعها للإشراف المالي والإداري |
|---|---|---|
| جلوبال براديم | القاهرة الجديدة | استغلال البيانات الشخصية لأولياء الأمور للحصول على قروض تعليمية دون علمهم لصالح شركة تمويل استهلاكي. |
| نيو كابيتال | التجمع الخامس | ارتكاب مخالفات تتعلق بالتعسف ضد الطلاب وتجاوزات في تحصيل وسداد المصروفات الدراسية. |
| سيدز الدولية | غير محدد | وقوع تجاوزات وأخطاء تمس أمان وسلامة الطلاب داخل المدرسة. |
تفاصيل واقعة مدرسة «جلوبال براديم» بالقاهرة الجديدة
أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بوضع مدرسة «جلوبال براديم» التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية تحت الإشراف المالي والإداري، وجاء القرار بناءً على نتائج التحقيقات في مخالفة استغلال بيانات أولياء الأمور.
وكشفت التحقيقات قيام إدارة المدرسة باستخدام البيانات الشخصية لعدد من أولياء الأمور دون علمهم، واستغلالها في الحصول على قروض تعليمية لصالح إحدى شركات التمويل الاستهلاكي. وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي لحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور وضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، مع استمرار التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لفحص المخالفات واتخاذ ما يلزم بشأنها.