تنصيب أحمد الصباغ رئيساً للجامعة المصرية اليابانية خلفاً لعمرو عدلي

شهدت مدينة الإسكندرية مراسم تنصيب الدكتور أحمد الصباغ رئيساً جديداً لـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، خلفاً للدكتور عمرو عدلي، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الأكاديمية والاستراتيجية بين القاهرة وطوكيو لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

من هو رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجديد؟

تولى الدكتور أحمد الصباغ رئاسة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا رسمياً بموجب قرار مجلس أمناء الجامعة، خلفاً للدكتور عمرو عدلي، ليتولى قيادة المؤسسة الأكاديمية في مرحلتها المقبلة الرامية إلى تعزيز الابتكار والبحث العلمي المشترك بين مصر واليابان.

تفاصيل مراسم تسليم وتسلم رئاسة جامعة E-JUST والوفود الرسمية الحاضرة

أقيمت مراسم التسليم والتسلم بحضور رفيع المستوى يترأسه شخصيات سياسية ودبلوماسية بارزة من الجانبين المصري والياباني:

  • السفيرة فايزة أبو النجا، مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأسبق ورئيس مجلس أمناء الجامعة السابق.
  • الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة الحالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.
  • السفير فوميو إيواى، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية.
  • يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والتي شاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
  • حضور أعضاء مجلس الأمناء المشترك، ورؤساء جامعات مصرية، وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

أبعاد التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان في قطاع التعليم العالي

أوضح الدكتور هاني هلال أن الجامعة تمثل أحد أنجح نماذج التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. يرتكز هذا النموذج على الاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لبناء المستقبل، وتحويل الجامعة إلى مركز بحثي يدمج بين جودة التعليم الأكاديمي والابتكار التطبيقي لتأهيل كوادر قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً.

ما هي التوجهات المستقبلية للجامعة المصرية اليابانية تحت القيادة الجديدة؟

تستهدف القيادة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد الصباغ استثمار المقومات الأكاديمية والبحثية للجامعة للانتقال بها إلى آفاق أوسع من الريادة. يركز برنامج العمل القادم على تعزيز دور الجامعة كجسر أكاديمي وثقافي بين مصر واليابان، ودعم خطط الدولة المصرية في التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتوطين الابتكار التكنولوجي عبر الشراكات الدولية وتطوير البيئة البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.