أعلنت جمهورية مصر العربية رسمياً استضافتها للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال المقرر إقامته في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ويهدف هذا الحدث الدولي إلى ترسيخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار، وربط الأسواق الأفريقية بالمنظومة الاقتصادية العالمية عبر تمكين الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
ما هي تفاصيل استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال؟
نجحت مصر في الفوز بحق تنظيم الدورة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال لعام 2026 بعد منافسة دولية قوية، لتؤكد قدرتها التنظيمية ودورها في دعم التحول الاقتصادي وتطوير بيئة الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتوازي مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في دعم الابتكار.
أبرز المشاركين والقيادات التنظيمية للمهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026
شهد مؤتمر الإعلان الرسمي حضوراً رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال. يترأس المهرجان في دورته الثالثة الدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس مجلس إدارة المهرجان العالمي لريادة الأعمال في إفريقيا، بينما يتولى السيد باهر منير غبور رئاسة النسخة المصرية، وتشغل السفيرة نبيلة مكرم منصب الأمين العام للمهرجان.
وشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من قيادات الدولة وصناع القرار، من بينهم:
- النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري.
- الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
- باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.
- الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
- المهندس عمرو العبد، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون ريادة الأعمال.
كيف تؤثر استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال على الاقتصاد المصري؟
تترافق استضافة هذا الحدث العالمي مع خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يتيح المهرجان منصة تفاعلية لترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، ويسهم في دمج رواد الأعمال المحليين مع شبكات التمويل الدولية، مما يسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة ويعزز الصادرات الخدمية والتكنولوجية لمصر.
يبحث المستثمرون باستمرار عن آليات واضحة للاستفادة من الفعاليات الدولية؛ وهنا تكمن أهمية التنسيق الحكومي لتوفير قنوات اتصال مباشرة بين أصحاب الأفكار المبتكرة والمؤسسات التمويلية المشاركة، مما يضمن تحويل التفاهمات المبدئية إلى شراكات استثمارية حقيقية على أرض الواقع فور انتهاء الفعاليات.