تراجع أقساط قطاع التأمين المصري إلى 19.4 مليار جنيه ونمو معاكس للوثائق التكافلية

تراجع أقساط قطاع التأمين المصري إلى 19.4 مليار جنيه ونمو معاكس للوثائق التكافلية

سجل قطاع التأمين المصري تراجعًا في إجمالي الأقساط المحصلة لتبلغ 19.49 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2026، مقارنة بنحو 21.31 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2025. يعكس هذا الانخفاض البالغ 8.5% تحولًا في هيكل الطلب على الوثائق، حيث انخفضت قيمة التعويضات المسددة بالتوازي لتسجل 8.18 مليار جنيه متراجعة بنسبة 11.7%.

كيف تباين أداء تأمينات الممتلكات والأشخاص؟

قادت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات التراجع العام للسوق بانخفاض نسبته 19.2%، لتسجل أقساطًا محصلة بقيمة 10.04 مليار جنيه. يوضح هذا التراجع انكماشًا في التأمين على الأصول والشركات خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بـ 12.42 مليار جنيه في الفترة المناظرة.

إذا اتجهت المؤسسات لتقليص نفقاتها التأمينية كما يظهر في تراجع الممتلكات، فإن الأفراد كثفوا اعتمادهم على تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. حقق هذا القطاع الأخير نموًا إيجابيًا بنسبة 6.4%، صاعدًا إلى 9.46 مليار جنيه، مما يؤكد توجه العملاء نحو تأمين الحياة والمدخرات الشخصية.

ما حجم التعويضات المسددة لعملاء قطاع التأمين؟

انخفض إجمالي التعويضات المسددة لكافة الأنشطة التأمينية بنسبة 11.7% ليصل إلى 8.18 مليار جنيه. هبطت تعويضات الممتلكات والمسؤوليات إلى 3.58 مليار جنيه بتراجع بلغ 21.2%، مما يعكس انخفاضًا في المطالبات المتعلقة بالأصول.

سجلت تعويضات الأشخاص وتكوين الأموال تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.5% لتستقر عند 4.60 مليار جنيه. يشير هذا الانخفاض المزدوج في التعويضات إلى تراجع معدلات الخطر أو انخفاض حجم المطالبات المقدمة لشركات التأمين خلال فترة الرصد.

أيهما تفوق في حصيلة الأقساط التأمين التجاري أم التكافلي؟

استحوذ التأمين التجاري على الحصة الأكبر من السوق بقيمة 16.36 مليار جنيه، رغم تكبده تراجعًا بنسبة 10.3% مقارنة بالعام الماضي. خالف التأمين التكافلي هذا المسار الانكماشي وحافظ على نموه مسجلًا أقساطًا بقيمة 3.13 مليار جنيه بزيادة 1.9%.

امتد هذا التباين إلى قطاع التعويضات بشكل واضح. تراجعت تعويضات التأمين التجاري إلى 7.13 مليار جنيه بنسبة 13.8%، بينما ارتفعت التعويضات المسددة لعملاء التأمين التكافلي بنسبة 6% لتصل إلى 1.05 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في تسوية مطالبات قطاع التكافل تحديدًا.