سجل إجمالي التمويل الممنوح من جهات أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي الخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية 65.6 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة.
تعد هذه الأرقام مؤشراً حيوياً على سيولة القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على دعم الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن التمويل البنكي التقليدي.
ما هي تفاصيل توزيع التمويلات غير المصرفية في يناير 2026؟
توزعت التمويلات بواقع 17.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و14.9 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي، بينما استحوذت الأوراق المخصصة على 12.2 مليار جنيه. ورغم أن الظاهر هو تنوع مصادر التمويل، إلا أن البيانات تكشف تركزاً في أدوات التمويل المباشر للشركات، حيث بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 9 مليارات جنيه، ما يعني عملياً توجيه السيولة نحو القطاعات الأكثر احتياجاً للنمو التشغيلي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه في جلسة الثلاثاء وسط ضغوط بيعية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
كيف أثر أداء قطاع التأمين على مؤشرات الرقابة المالية؟
بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 10.9 مليار جنيه، مقابل تعويضات مسددة بقيمة 3.8 مليار جنيه بنهاية يناير 2026. سجلت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 7.3 مليار جنيه من الأقساط، بينما بلغت أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه، وهو ما يعكس توازناً في المحفظة التأمينية بين حماية الأصول وتنمية المدخرات الفردية.
ما هو حجم سجل الضمانات المنقولة وأرصدة التمويل؟
سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة 4.5 تريليون جنيه، بينما وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 97.2 مليار جنيه. هذا الرقم الضخم في سجل الضمانات يعزز من قدرة الشركات على الحصول على تمويلات بضمان أصولها المنقولة، مما يقلل من مخاطر الائتمان.
يؤثر هذا التوسع في التمويل غير المصرفي بشكل مباشر على تكلفة التمويل للشركات الصغيرة، حيث يتيح بدائل أسرع من القروض البنكية التقليدية.
تترقب الأسواق صدور التقرير الدوري التالي للهيئة في مطلع الشهر المقبل لمتابعة اتجاهات نمو التمويل الاستهلاكي وتأثيره على معدلات الطلب المحلي.