أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم عن إطلاق حزمة تسهيلات جمركية استثنائية تهدف إلى خفض الأعباء المالية على المستثمرين وتنشيط حركة التجارة عبر الحدود. تتضمن الإجراءات الجديدة اعتماد وثيقة التأمين كبديل للضمانات النقدية في نظام «الترانزيت»، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة المالية.
ما هي التسهيلات الجمركية الجديدة لنظام الترانزيت؟
تتمثل التسهيلات الجديدة في السماح للمستثمرين باستخدام وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام الترانزيت بدلاً من تجميد السيولة النقدية. ووفقاً لتصريحات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، فإن هذه الوثيقة توفر تغطية شاملة تشمل الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، مما يضمن حماية حقوق الخزانة العامة للدولة.
ضوابط استخدام وثيقة التأمين في الجمارك المصرية
وضعت مصلحة الجمارك ضوابط إجرائية صارمة لضمان استقرار المعاملات التجارية، حيث لا يُسمح بإلغاء وثيقة التأمين أو إجراء أي تعديلات جوهرية عليها إلا بموافقة كتابية مشتركة من مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب. يهدف هذا الإجراء إلى منع التلاعب وضمان الالتزام الضريبي الكامل خلال فترة عبور البضائع عبر المنافذ المصرية.
| البند | التفاصيل | المصدر |
|---|---|---|
| الضمانة البديلة | وثيقة تأمين ورقية | وزارة المالية |
| التغطية المالية | الجمارك، القيمة المضافة، البضائع المحظورة | مصلحة الجمارك |
| شرط التعديل | موافقة كتابية من الجمارك والضرائب | مصلحة الجمارك |
الأثر الاقتصادي على حركة التجارة
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بتقليل تكلفة التمويل المرتبطة بالضمانات النقدية، وهو ما يعزز من تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة إصلاحات هيكلية تتبناها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأتي مكملة لجهود رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي» في تحسين بيئة الأعمال المحلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التسهيلات إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وزيادة تدفقات البضائع العابرة، مما يعزز من إيرادات الخدمات اللوجستية في المدى القصير.