حدد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم الخميس، 7 أولويات استراتيجية خلال الاجتماع التنسيقي الافتراضي لوزراء التجارة العرب، بحسب بيان رسمي، وذلك استعداداً للمؤتمر الوزاري الـ14 لـ منظمة التجارة العالمية المقرر عقده في الكاميرون خلال أسبوعين.
آخر تحديث: اليوم الخميس 14:00 بتوقيت غرينتش
تستند هذه التوجهات إلى الإفصاحات الرسمية لوزارة الاستثمار، وتمثل إطاراً تفاوضياً يعكس الموقف العربي الموحد قبيل انطلاق المفاوضات متعددة الأطراف، مع مراعاة التغيرات الجيوسياسية الراهنة.
أولويات مصر في منظمة التجارة العالمية
تركز خطة العمل المصرية، وفقاً للبيانات الحكومية، على معالجة الاختلالات الهيكلية عبر الملفات التالية:
- إصلاح المنظمة: وضع التنمية في صميم الإصلاحات لضمان تكافؤ الفرص بين الدول.
- تسوية المنازعات: استعادة فعالية النظام بدرجتيه بحلول المؤتمر الوزاري الـ15.
- الأمن الغذائي: حسم ملفات الزراعة، ودعم مصايد الأسماك، واستكمال برنامج التجارة الإلكترونية.
- التمثيل العربي: دعم حصول فلسطين وجامعة الدول العربية على صفة مراقب.
- اللغة الرسمية: إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية لتعميق الاندماج العربي.
يأتي هذا التحرك العربي المشترك في وقت يواجه فيه النظام التجاري متعدد الأطراف تحديات هيكلية، تتمثل في تنامي النزاعات الحمائية والإجراءات الأحادية الاستثنائية. ويهدف التنسيق، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، إلى بناء تكتل تفاوضي عربي قادر على حماية مصالح الدول النامية والأقل نمواً.
تؤثر هذه التحركات بشكل مباشر على السياسات التجارية للدول النامية التي تسعى لتأمين سلاسل الإمداد الغذائي وحماية صناعاتها الناشئة. وعلى المدى القصير، من المتوقع أن تتبلور هذه المخرجات في ورقة عمل عربية موحدة تُطرح خلال الجلسات الافتتاحية للمؤتمر. كما أعلنت مصر تأييدها الكامل لاستضافة السعودية للمؤتمر الوزاري الـ15، مما يعزز الثقل الإقليمي في صياغة قواعد التجارة الدولية ضمن التغطيات المستمرة لتحولات الاقتصاد العالمي.
تتجه الأنظار نحو انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الـ14 في مدينة ياوندي الكاميرونية، والذي سيمثل الحدث الفاصل لاختبار مدى استجابة المنظمة لمطالب الإصلاح العربية والدولية.