تترقب الأسواق المصرية تغييرات حكومية محتملة وقرارات نقدية حاسمة، بالإضافة إلى ضغوط تمويلية ناتجة عن استحقاقات دولارية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
ترقب تغييرات حكومية
يهيمن على المشهد المصري ترقب لتغيير وزاري واسع النطاق بعد انعقاد مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة.
عطاء أذون خزانة دولارية وضغوط تمويلية
يستعد البنك المركزي المصري لطرح عطاء أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع استحقاق أذون خزانة دولارية أخرى بقيمة 1.061 مليار دولار صدرت قبل عام.
يشهد شهر فبراير استحقاقات مالية ضخمة على الحكومة المصرية، تشمل سندات دولارية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 16 فبراير، وسندات دولية أخرى بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في 2023 وتستحق في 28 فبراير، مما يضع ضغوطاً تمويلية واضحة.
قرار أسعار الفائدة مرتبط بالتضخم
تترقب الأسواق إعلان معدلات التضخم لشهر يناير في العاشر من فبراير، والتي ستكون عنصراً حاسماً في قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها المقرر في 12 فبراير.
يوجد تباين في توقعات الأسواق بشأن قرار الفائدة، بين من يرجح تثبيتها في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، ومن يرى أن ارتفاع أسعار بعض السلع قد ينعكس على أرقام التضخم.
في المقابل، لا تستبعد بعض التقديرات خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس، استمراراً لدورة التيسير النقدي.