مصر تنضم رسميًا إلى «مجلس سلام غزة» برئاسة ترامب: خارطة طريق لإنهاء الحرب وإعادة الإعمار

أعلنت مصر قبولها الرسمي لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى «مجلس سلام غزة»، في خطوة تنهي مرحلة الوساطة التقليدية وتنتقل بالدور المصري إلى الإشراف المباشر على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع. يهدف هذا الانضمام إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2803، وضمان تثبيت وقف إطلاق النار عبر نشر قوة استقرار دولية وتمكين إدارة مدنية فلسطينية من قيادة قطاع غزة.

تأتي الموافقة المصرية بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية، لتعزز الشراكة مع واشنطن في إدارة ملف ما بعد الحرب. ويرتكز الدور المصري في المجلس على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، والإشراف على مشروعات التعافي المبكر التي تمهد لإعادة الإعمار الشاملة، مع التمسك بمسار سياسي يؤدي إلى حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

ما هو دور مصر في «مجلس سلام غزة» والمهام الموكلة إليها؟

يعمل المجلس ككيان رفيع المستوى برئاسة مباشرة من دونالد ترامب، ويضم نخبة من القادة والخبراء العسكريين والدبلوماسيين لتوجيه السياسات العليا في القطاع. وتتمثل مهمة مصر الأساسية داخل هذا الهيكل في التنسيق الميداني والسياسي لضمان استقرار طويل الأمد، ومنع عودة العمليات العسكرية، وتوفير الغطاء الإقليمي اللازم لعمل القوات الدولية التي ستنتشر في المناطق الحيوية.

هيكل إدارة قطاع غزة الجديد: لجنة التكنوقراط ومجلس الاستقرار الدولي

تعتمد خطة ترامب للسلام، التي أقرت في قمة شرم الشيخ، على تكامل الأدوار بين مجلس السلام ولجنة تكنوقراط فلسطينية تضم 15 شخصية وطنية برئاسة الخبير علي شعث. تتولى هذه اللجنة المهام التنفيذية الميدانية واستعادة الخدمات العامة الأساسية، بينما يراقب مجلس السلام الأداء لضمان الشفافية وجذب الاستثمارات الدولية اللازمة لرفع ركام عامين من الحرب.

يتحول قطاع غزة بموجب هذا الهيكل من منطقة نزاع إلى ورشة عمل كبرى لإعادة الإعمار، حيث يركز المجلس على حشد التمويل العالمي وتحويل المساعدات الإغاثية إلى استثمارات مستدامة في البنية التحتية. هذا التحول يتطلب تنسيقاً أمنياً مكثفاً تقوده مصر لضمان عدم تعثر المسار الإداري للجنة التكنوقراط أمام التحديات الميدانية، مما يجعل الوجود المصري في المجلس ضمانة لاستقرار المؤسسات المدنية الناشئة.