سجل سوق السيارات المصري ترخيص 204,695 سيارة “ملاكي زيرو” جديدة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 57,111 سيارة مقارنة بعام 2024 الذي شهد تسجيل 147,584 سيارة. تمثل هذه الأرقام، الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، نمواً سنوياً بنسبة تقارب 39%، مما يؤكد بدء تعافي النشاط في السوق بشكل ملموس.
ما هي العوامل التي أدت إلى نمو سوق السيارات؟
يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى تحسن سعر الصرف، الذي ساهم مباشرة في خفض أسعار بعض الطرازات وتحفيز قرارات الشراء لدى المستهلكين. كما لعب استقرار عمليات الاستيراد وزيادة المعروض من السيارات الجديدة دوراً محورياً في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة التي شهدها السوق سابقاً، مما أتاح خيارات أكثر تنوعاً للمشترين.
كيف أثر هذا النمو على أنواع السيارات المباعة؟
لم يكن النمو مجرد زيادة في العدد الإجمالي، بل عكس أيضاً تغيراً في سلوك المستهلكين. شهدت الفترة زيادة ملحوظة في الإقبال على السيارات الاقتصادية والعلامات التجارية الصينية التي قدمت عروضاً تنافسية. هذا التحول يشير إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب الجديد كان مدفوعاً بالبحث عن القيمة مقابل السعر في ظل البيئة الاقتصادية.
هل يعني هذا انتهاء أزمة سوق السيارات؟
على الرغم من أن نسبة النمو البالغة 39% تبدو مرتفعة، إلا أنها تمثل تعافياً تدريجياً من فترة ركود عميق أكثر من كونها طفرة قياسية. لا يزال السوق يواجه حالة من الترقب لدى شريحة من العملاء، وهذا النمو القوي هو خطوة أولى نحو استعادة مستويات النشاط الطبيعية التي كانت سائدة في الأعوام السابقة للأزمات الاقتصادية.