تستهدف الشراكة بين «إيفولف القابضة» و«ستونيكس» العالمية تحويل سوق الذهب في مصر من مجرد تجارة محلية إلى مركز إقليمي لتصدير المعادن النفيسة، عبر استغلال حجم تداول يصل إلى 5 مليارات دولار. هذا التحرك، الذي دعمه وزير الاستثمار حسن الخطيب، يعني الانتقال رسمياً نحو رقمنة قطاع الذهب وطرح منتجات مالية غير مصرفية مدعومة بالمعدن الأصفر، مما يعزز من موثوقية الاستثمار في هذا القطاع ويفتح قنوات تصديرية مباشرة للأسواق الدولية.
مستهدفات استثمار «إيفولف» و«ستونيكس» في سوق الذهب المصري
تركز خطة التوسع الحالية على بناء منظومة متكاملة تتجاوز البيع التقليدي، حيث تشمل الاستثمارات الجديدة خمسة محاور استراتيجية تضمن استدامة النمو في قطاع المعادن النفيسة:
- صناعة أسواق المعادن: توفير سيولة عالية وتنظيم آليات العرض والطلب وفق المعايير العالمية.
- الخدمات اللوجستية: تأسيس بنية تحتية متطورة لتخزين وتأمين وتداول الذهب.
- المنتجات الرقمية: إتاحة الاستثمار في الذهب عبر منصات إلكترونية تسهل الوصول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
- الأدوات المالية: إطلاق منتجات مالية غير بنكية مدعومة بالذهب الفعلي لتنويع المحفظة الاستثمارية.
- التجارة الدولية: ربط السوق المصري بالبورصات العالمية عبر الشريك الاستراتيجي «ستونيكس».
كيف تخطط مصر لزيادة صادرات الذهب إلى الأسواق العالمية؟
تسعى وزارة الاستثمار لرفع مساهمة قطاع الذهب في الصادرات المصرية التي بلغت بالفعل 6.67 مليار دولار، من خلال تحويل مصر إلى منصة تصديرية تعتمد على موقعها الجغرافي. هذا التوجه يقلل من الاعتماد على الاستهلاك المحلي فقط، ويحول الذهب إلى أداة لجذب العملة الصعبة عبر تصدير القيمة المضافة والخدمات المرتبطة بالمعادن النفيسة.
| المؤشر | القيمة المستهدفة / الحالية |
|---|---|
| حجم تجارة وتداول الذهب المتوقع | 5 مليار دولار |
| إجمالي صادرات الذهب الحالية | 6.67 مليار دولار |
| عدد المواطنين المشمولين مالياً | 55 مليون مواطن |
يعد دخول مؤسسات دولية مثل «ستونيكس» إلى السوق المصري بمثابة شهادة ثقة في البنية التحتية التشريعية والمالية، وهو ما يقلل من مخاطر التلاعب السعري ويضمن تسعيراً عادلاً مرتبطاً بالشاشات العالمية، مما يوفر حماية مباشرة للمدخرين والمستثمرين في الذهب.