يعكس التباين الحاد في أداء البورصة المصرية حالياً حالة من «التركيز الانتقائي» للسيولة، حيث نجح قطاع البنوك بنموه القوي (8.3%) في دفع المؤشر الرئيسي EGX30 للصعود بنسبة 3.56%، مغطياً على تراجع واسع شمل أغلب القطاعات القيادية وعلى رأسها المقاولات الذي هبط بنسبة 9.1%. هذا الانفصال يعني أن صعود المؤشر الثلاثيني لا يعبر عن انتعاش شامل، بل هو نتيجة لوزن قطاع البنوك الثقيل الذي امتص صدمة البيع في الأسهم المتوسطة والصغيرة.
أسباب تباين مؤشرات البورصة المصرية
يرجع التباين بين صعود المؤشر الرئيسي EGX30 إلى مستوى 43346 نقطة وهبوط مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 5.76% إلى اختلاف سلوك القوى الشرائية؛ فبينما استهدفت المؤسسات قطاع البنوك والمنسوجات، واجهت أسهم الأفراد ضغوطاً بيعية مكثفة أدت لفقدان رأس المال السوقي الإجمالي نحو 51 مليار جنيه. هذا التراجع في القيمة السوقية رغم صعود المؤشر الرئيسي يؤكد أن الخسائر تركزت في الشركات ذات الأوزان النسبية المنخفضة والقطاعات الخدمية.
| القطاع | نسبة التغير | التأثير على السوق |
|---|---|---|
| البنوك | +8.3% | دعم استقرار المؤشر الرئيسي |
| المنسوجات والسلع المعمرة | +4.7% | نمو انتقائي في القوة الشرائية |
| المقاولات والإنشاءات | -9.1% | أكبر ضاغط على رأس المال السوقي |
| خدمات النقل والشحن | -7.9% | تراجع ناتج عن عمليات جني أرباح |
| مواد البناء | -6.9% | تأثر مباشر بتباطؤ قطاع الإنشاءات |
تأثير تراجع قطاع المقاولات على رأس المال السوقي
تسبب هبوط قطاع المقاولات بنسبة 9.1% في قيادة موجة تراجع شملت 14 قطاعاً اقتصادياً، مما أدى لانخفاض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 722.9 مليار جنيه إلى 688.7 مليار جنيه. هذا النزيف يعكس مخاوف المستثمرين من تباطؤ وتيرة المشروعات الإنشائية، مما دفع السيولة للهروب نحو قطاعات أكثر أماناً أو ذات عوائد دورية مستقرة مثل البنوك.
يجب الانتباه إلى أن نمو رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنسبة 1.8% (ليصل إلى 1.658 تريليون جنيه) هو نمو «دفتري» ناتج عن تحرك أسهم منتقاة، ولا يعكس بالضرورة أداء المحافظ الاستثمارية للأفراد التي تتركز غالبيتها في قطاعات العقارات والتجارة والرعاية الصحية، والتي سجلت تراجعات متفاوتة بين 2.2% و5.1%.
أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع
أغلق مؤشر «إيجى إكس 100» متساوي الأوزان على انخفاض بنسبة 4.55%، وهو المؤشر الأكثر تعبيراً عن حركة السوق الإجمالية، مما يثبت أن الاتجاه العام كان هبوطياً لغالبية الأسهم. وفي المقابل، سجل مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» نمواً طفيفاً بنسبة 0.81%، مما يشير إلى أن القيود على أوزان الأسهم الكبرى قلصت من أثر صعود البنوك، لتظهر الصورة الحقيقية للسوق وهي الميل نحو التصحيح السعري بعد مكاسب بداية العام.