استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026، مسجلاً متوسطاً قدره 47.85 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. يأتي هذا الثبات تزامناً مع العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي، وبعد موجة تصحيح هبطت بالعملة الأمريكية بنحو 3 قروش بنهاية تعاملات الخميس، مما كبح جماح صعود واسع شهده الأسبوع الماضي بنحو 120 قرشاً.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
تحدد أسعار الصرف الرسمية في البنك المركزي المصري المسار العام للسوق، حيث سجلت العملة الأمريكية 47.85 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع. ويعد هذا الاستقرار «تقنياً» نظراً لتوقف المعاملات بين البنوك (Interbank) خلال يومي الجمعة والسبت، مما يجعل الأسعار المسجلة في إغلاق الخميس هي المرجعية حتى صباح الأحد المقبل.
أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية اليوم
رغم التراجع الطفيف، حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على صدارة قائمة البنوك التي تشتري الدولار بأعلى سعر، وجاءت الترتيبات كالتالي:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.90 | 48.03 |
| بنك سايب (SAIB) | 47.90 | 48.00 |
| بنك HSBC | 47.90 | 48.00 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.90 | 48.00 |
أرخص سعر لبيع الدولار في مصر
في المقابل، قدمت بنوك «الإسكندرية» و«الإمارات دبي الوطني» أقل مستويات تسعير للعملة الخضراء عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع. ويشير هذا التباين بين أعلى وأقل سعر (نحو 13 قرشاً) إلى مرونة في العرض والطلب داخل كل بنك على حدة، رغم حالة الهدوء العام التي تفرضها العطلة.
وسجلت مجموعة واسعة من البنوك الكبرى، من بينها «بنك مصر، القاهرة، وقناة السويس»، سعراً موحداً عند 47.87 جنيه للشراء و47.97 جنيه للبيع، وهو المستوى الذي يمثل نقطة الارتكاز لمعظم المعاملات الجارية.
تحليل حركة الجنيه مقابل الدولار
يعكس التراجع الطفيف بمقدار 3 قروش بنهاية الأسبوع حالة من «التقاط الأنفاس» للسوق النقدي؛ فبعد أن قفزت العملة الأمريكية بمعدل 120 قرشاً مطلع الأسبوع الماضي، بدأت الضغوط الشرائية في التراجع تدريجياً. هذا التذبذب المحكوم يشير إلى فاعلية آلية العرض والطلب دون تدخلات إدارية، حيث تترقب الأسواق عودة العمل رسمياً يوم الأحد لاختبار مستويات المقاومة الجديدة عند 48 جنيهاً.
يرتبط استقرار الأسعار الحالي بانتظام التدفقات النقدية وتغطية المراكز الاستيرادية، مع ملاحظة أن أي تغير في أسعار الصرف العالمية خلال عطلة نهاية الأسبوع لن يظهر أثره محلياً إلا مع افتتاح شاشات التداول في البنوك المصرية مطلع الأسبوع الجديد.