ابتداءً من 1 فبراير 2026، يُسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية الرئيسية دون الحاجة لاستيفاء متطلبات “المستثمر الأجنبي المؤهل”. هذا القرار المعتمد من هيئة السوق المالية يلغي نهائياً القيود التي كانت تحصر التداول المباشر في المؤسسات المالية الكبرى، ويمنح الأفراد والكيانات الدولية حق تملك الأسهم وتداولها مباشرةً بدلاً من الاعتماد على الوسطاء أو اتفاقيات المبادلة.
تفاصيل إلغاء شرط المستثمر الأجنبي المؤهل
تنهي التعديلات الجديدة العمل بمفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” (QFI) في السوق الرئيسية، وهو النظام الذي كان يشترط أصولاً مالية ضخمة وخبرات محددة للسماح بالدخول. بموجب الإطار التنظيمي الجديد، أصبح السوق مفتوحاً لكافة الفئات من مختلف أنحاء العالم دون شروط تأهيل مسبقة، كما تم إلغاء إطار “اتفاقيات المبادلة” التي كانت تمنح الأجانب المنافع الاقتصادية للأسهم (الأرباح) دون حق التملك أو التصويت، ليحل محلها التملك المباشر الكامل للورقة المالية.
حجم الاستثمارات الأجنبية وتأثير السيولة
يستهدف القرار تعميق السوق المالية عبر توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد الدوليين والمحافظ الصغيرة والمتوسطة، مما يرفع معدلات السيولة اليومية. وتُظهر البيانات الرسمية نمواً استباقياً في تدفقات الأموال الأجنبية قبل سريان القرار، حيث سجلت ملكية المستثمرين الدوليين أرقاماً قياسية بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مما يعكس جاهزية السوق لاستيعاب التدفقات الجديدة المتوقعة بعد فبراير 2026.
مؤشرات نمو الاستثمار الأجنبي (نهاية الربع الثالث 2025):
| المعيار | القيمة (مليار ريال) |
|---|---|
| إجمالي ملكية المستثمرين الدوليين | أكثر من 590 |
| الاستثمارات في السوق الرئيسية | نحو 519 |
| النمو في حجم الملكية (مقارنة بنهاية 2024) | ارتفاع من 498 |
التدرج التنظيمي لفتح السوق المالية
جاء الفتح الكامل للسوق تتويجاً لمسار متدرج بدأته الهيئة لضمان استقرار التعاملات، حيث سبقه في يوليو 2025 تسهيلات لفتح الحسابات للمقيمين في دول الخليج ومن سبق لهم الإقامة في المملكة. هذا التدرج سمح للمؤسسات المالية باختبار الأنظمة وتجهيز البنية التحتية لاستقبال أوامر البيع والشراء المباشرة من شريحة المستثمرين غير المقيمين، لضمان عدم حدوث أي تذبذبات تقنية أو تنظيمية عند لحظة الانفتاح الكلي.