100 دولار كم دينار عراقي اليوم؟ | سعر الصرف في العراق الجمعة 9 يناير 2026

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الجمعة 9 يناير 2026 في العراق 131,000 دينار بالسعر الرسمي، بينما تصل في تعاملات السوق الموازية إلى نحو 141,700 دينار. يعكس هذا الفارق استمرار الفجوة بين السعر المدعوم حكومياً وسعر التداول النقدي الفوري، رغم نجاح البنك المركزي في تثبيت السعر الرسمي عند 1,310 دنانير للبيع لضمان استقرار تكاليف الاستيراد الأساسية.
سعر 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم
تختلف تكلفة شراء 100 دولار في العراق بناءً على جهة الصرف، حيث تلتزم المصارف الحكومية والخاصة بالسعر الموحد، بينما يتحرك السوق الموازي وفقاً لحجم السيولة المتاحة:
| جهة الصرف | سعر صرف 100 دولار |
|---|---|
| البنك المركزي والمصارف الرسمية | 131,000 دينار عراقي |
| السوق الموازية (البورصات المحلية) | 141,700 دينار عراقي (متوسط) |
يعتمد استقرار السعر الرسمي عند 1,310 دنانير على ضخ السيولة اليومي عبر نافذة بيع العملة، وهو ما يخدم التجار والشركات التي تمتلك وثائق استيرادية رسمية، مما يقلل الضغط على الطلب الكلي.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة بالمصارف
تحافظ المصارف الكبرى مثل الرافدين، وبغداد، والأهلي العراقي على استقرار تام في أسعار الصرف الموجهة للجمهور والتحويلات الخارجية. يتراوح سعر الشراء في هذه المؤسسات عند 1,305 دنانير، بينما يبلغ سعر البيع 1,310 دنانير. هذا الثبات ناتج عن سياسة نقدية صارمة تهدف إلى منع تآكل القوة الشرائية للدينار، مدعومة باحتياطيات أجنبية قوية تقترب من حاجز 100 مليار دولار، مما يمنح الدولة قدرة عالية على المناورة ضد أي تقلبات مفاجئة.
توقعات سعر الدولار في العراق خلال يناير 2026
تشير المعطيات الاقتصادية إلى بقاء سعر الصرف ضمن نطاق التذبذب المحدود (بين 1,417 و1,429 ديناراً في السوق الموازي) طوال شهر يناير. يعود هذا الاستقرار إلى تشديد الرقابة الحكومية على التحويلات غير الرسمية وتوافر الدولار للقنوات التجارية الشرعية. من الناحية العملية، لا يوجد مبرر اقتصادي لارتفاعات حادة حالياً، حيث أن التدفقات النقدية من مبيعات النفط تغطي الطلب المحلي بشكل مريح، مما يجعل أي ارتفاع في السوق السوداء مجرد رد فعل مؤقت على إجراءات تنظيمية وليس نقصاً في المعروض.
يجب على المتعاملين إدراك أن الفارق بين السعر الرسمي والموازي يمثل علاوة مخاطرة في التداول غير الرسمي؛ لذا فإن الاعتماد على القنوات البنكية يظل الخيار الأكثر أماناً وتوفيراً للمال.

