سعر الدولار في العراق اليوم الجمعة 9 يناير 2026 | استقرار رسمي عند 1310 وتذبذب محدود للموازي
يستقر سعر صرف الدولار في العراق اليوم الجمعة 9 يناير 2026 عند 1310 دنانير في التعاملات الرسمية، بينما يتحرك في السوق الموازية ضمن نطاق ضيق بين 1417 و1429 ديناراً. هذا الثبات يعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على المعروض النقدي عبر احتياطيات ضخمة تقترب من 100 مليار دولار، مما يجعل التذبذبات الحالية في الأسواق غير الرسمية مجرد تحركات فنية مؤقتة لا تشكل تهديداً لاستقرار القوة الشرائية للدينار.
سعر الدولار في المصارف العراقية الرسمية اليوم
تلتزم المصارف الحكومية والأهلية، ومن أبرزها الرافدين، وبغداد، والأهلي العراقي، بسعر الصرف الموحد الذي حدده البنك المركزي عند 1305 دنانير للشراء و1310 دنانير للبيع. هذا السعر هو المعتمد رسمياً لتغطية الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية عبر المنصة الإلكترونية، ويهدف بالدرجة الأولى إلى كبح جماح التضخم وضمان وصول العملة الصعبة للمستوردين بالسعر المدعوم.
| جهة الصرف | سعر الشراء (دينار) | سعر البيع (دينار) |
|---|---|---|
| البنك المركزي العراقي | 1,305 | 1,310 |
| المصارف الرسمية (الرافدين، بغداد، إلخ) | 1,305 | 1,310 |
سعر الدولار في العراق اليوم بالسوق السوداء
تتراوح أسعار تداول الدولار في الأسواق الموازية (غير الرسمية) اليوم بين 1417 و1429 ديناراً للدولار الواحد، مع تسجيل متوسط تداول فعلي عند 1417 ديناراً. الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والموازي ناتجة عن تشديد الرقابة الحكومية على حركة الأموال النقدية، حيث يضطر بعض المتعاملين غير المسجلين في المنصة الرسمية إلى تأمين احتياجاتهم من السوق السوداء، مما يخلق طلباً محدوداً يرفع السعر بنسبة طفيفة عن السعر الحكومي.
أسباب استقرار الدينار العراقي وتوقعات يناير 2026
يعود استقرار سعر الصرف حالياً إلى وفرة السيولة الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط، بالإضافة إلى آلية البيع اليومي التي ينفذها البنك المركزي لتمويل القطاع الخاص. تشير المعطيات الاقتصادية لشهر يناير 2026 إلى أن السعر سيظل يتحرك ضمن هذه النطاقات الضيقة، حيث تمنع الاحتياطيات النقدية القوية أي قفزات مفاجئة، بينما تساهم الإجراءات الرقابية في تقليص مساحات المضاربة.
يجب الانتباه إلى أن الاعتماد على السعر الموازي في المعاملات اليومية قد يحمل مخاطر قانونية ومالية، خاصة مع استمرار توجه الدولة نحو رقمنة التعاملات المالية وحصر تداول العملة الصعبة في القنوات المصرفية المرخصة لضمان استقرار السوق.
