اعتبارًا من 1 يناير 2026، يصبح تحويل رواتب جميع العمالة المنزلية في السعودية إلزاميًا عبر المحافظ الرقمية أو الحسابات البنكية المعتمدة. يشمل هذا الإجراء أصحاب العمل الذين لديهم عامل منزلي واحد فأكثر، ليكتمل بذلك تطبيق القرار على كافة الفئات دون استثناء. يأتي هذا الإلزام ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف ضمان حقوق الطرفين وتوثيق عمليات الدفع رسميًا.
كيف تم تطبيق قرار إلزام تحويل الرواتب على مراحل؟
بدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق القرار بشكل تدريجي لضمان انتقال سلس لأصحاب العمل، حيث استهدف كل مرحلة فئة محددة بناءً على عدد العمالة لديهم. اكتملت الخطة التطبيقية على مدار عام كامل وصولًا إلى الشمولية التامة في عام 2026، وجاءت المراحل كالتالي:
- المرحلة الأولى (يناير 2025): شملت أصحاب العمل الذين لديهم 4 عمالة منزلية فأكثر.
- المرحلة الثانية (يوليو 2025): توسع القرار ليشمل من لديهم 3 عمالة منزلية.
- المرحلة الثالثة (أكتوبر 2025): طُبّق الإلزام على من لديهم عاملان منزليان.
- المرحلة الأخيرة (يناير 2026): يتم تعميم القرار ليشمل أصحاب العمل الذين لديهم عامل منزلي واحد، وبذلك يغطي جميع الحالات.
ما هي آلية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً؟
تعتمد الآلية على خطوات بسيطة تضمن توثيق عملية صرف الراتب وتسهيلها. يجب على صاحب العمل أولاً فتح حساب بنكي أو محفظة رقمية معتمدة باسم العامل المنزلي، ومن ثم يتم تحويل الراتب شهرياً عبر القنوات المتاحة في منصة “مساند” أو من خلال التطبيقات البنكية المعتمدة. هذه الآلية لا توثق عملية الدفع فقط، بل تمنح العامل القدرة على إدارة أمواله وإجراء التحويلات الدولية لأسرته بشكل آمن ومباشر، مما يقلل من النزاعات المحتملة حول استلام الراتب.
لماذا أصبح تحويل الرواتب إلكترونياً إلزامياً؟
يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية وحماية العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المنزلي. بالنسبة لصاحب العمل، يوفر التحويل الإلكتروني إثباتًا رسميًا وموثقًا لعملية سداد الأجور، مما يحميه قانونيًا في حال نشوء أي خلافات مستقبلية. قد يبدو الأمر إجراءً إضافياً، لكنه في الواقع يوفر حماية قانونية واضحة لصاحب العمل، حيث يعتبر إثبات التحويل البنكي سنداً رسمياً يغني عن أي مستندات ورقية أخرى. أما بالنسبة للعامل، فيضمن له استلام راتبه بانتظام وفي الوقت المحدد، ويتوافق هذا الإجراء مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات الرقمية.
عدم الالتزام بتحويل الرواتب إلكترونيًا بعد 1 يناير 2026 قد يُعد مخالفة للأنظمة، ويؤثر على خدمات صاحب العمل في منصة «مساند» وإجراءات الاستقدام المستقبلية.