تستقر أسعار البنزين والسولار في السوق المصري اليوم الأحد 4 يناير 2026 عند المستويات المعلنة منذ أكتوبر الماضي، حيث تواصل محطات الوقود العمل بالتعريفة الحالية دون أي زيادات جديدة. يأتي هذا الثبات نتيجة قرار حكومي استراتيجي بتثبيت أسعار المنتجات البترولية لمدة عام كحد أدنى، بهدف توفير حالة من اليقين الاقتصادي والسيطرة على تكاليف النقل والإنتاج وسط المتغيرات الإقليمية والعالمية.
قائمة أسعار الوقود الحالية في محطات التموين
تعتمد الأسعار المتداولة اليوم على آخر مراجعة للجنة التسعير التلقائي، والتي تهدف إلى موازنة تكلفة الاستيراد والإنتاج مع القدرة الشرائية، وجاءت كالتالي:
| نوع الوقود | السعر الحالي (جنيه / لتر أو م3) | السعر السابق |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 21 جنيه | 19 جنيه |
| بنزين 92 | 19.25 جنيه | 17.25 جنيه |
| بنزين 80 | 17.75 جنيه | 15.75 جنيه |
| السولار | 17.5 جنيه | 15.5 جنيه |
| غاز تموين السيارات | 10 جنيه | 7 جنيه |
تثبيت سعر السولار عند 17.5 جنيه يعد الركيزة الأساسية لمنع قفزات مفاجئة في أسعار السلع الغذائية وخدمات النقل الجماعي، كونه المحرك الرئيسي لأسطول النقل الثقيل في مصر.
أبعاد قرار تثبيت الأسعار وتأثيره على الإنتاج المحلي
يتجاوز قرار التثبيت مجرد الحفاظ على السعر النهائي للمستهلك؛ فهو يرتبط بخطة شاملة لقطاع البترول تستهدف تشغيل معامل التكرير المصرية بكامل طاقتها القصوى. هذا التوجه يقلل الاعتماد على استيراد المشتقات الجاهزة بالعملة الصعبة، ويحول التركيز إلى تكرير الخام محلياً لتعظيم القيمة المضافة وخفض فاتورة الدعم الإجمالية.
كما تعمل الحكومة بالتوازي مع استقرار الأسعار على سداد متأخرات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز تشجيعية جديدة. هذه الخطوة تضمن استمرارية عمليات البحث والتنقيب، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز، وهو الضمان الحقيقي لاستدامة الأسعار الحالية في مواجهة تقلبات السوق العالمي.
تصحيح مفاهيم حول آلية التسعير التلقائي
يعتقد البعض أن تثبيت الأسعار يعني توقف لجنة التسعير عن الانعقاد، لكن الواقع هو أن اللجنة تواصل مراقبة أسعار خام برنت وسعر الصرف بشكل دوري. الفرق في المرحلة الحالية هو اتخاذ قرار سيادي بامتصاص أي زيادات عالمية محتملة وعدم تمريرها للمواطن لمدة عام، لضمان استقرار التضخم، مما يعني أن الدولة تتحمل حالياً الفوارق السعرية لدعم استقرار الأسواق.
يمنح هذا الاستقرار السعري طمأنينة لأصحاب الأعمال وقطاع النقل لتحديد تكاليفهم التشغيلية بعيداً عن تذبذبات أسعار الطاقة، مما ينعكس إيجاباً على ثبات أسعار الخدمات والسلع الأساسية للمواطن في مطلع عام 2026.