تعويضات رأس الحكمة الجديدة.. تحركات حكومية لحسم ملفات «سملا وعلم الروم» والبدائل السكنية

بدأت وزارة الإسكان المصرية مرحلة حاسمة في تسوية ملفات التعويضات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، حيث تركز الجهود الحالية على إنهاء أعمال الحصر الميداني والتفاوض مع واضعي اليد في مناطق «سملا وعلم الروم» والقطاعين (B) و(C) غرب المدينة. تهدف هذه التحركات إلى تسريع وتيرة إخلاء المواقع وتسليمها للمستثمرين مع ضمان توفير بدائل سكنية في منطقة «الغابات الشجرية»، مما يمهد الطريق لبدء العمليات الإنشائية الكبرى في المشروع وتفادي أي تأخير في الجداول الزمنية للتنمية.

تفاصيل تعويضات منطقتي سملا وعلم الروم والبدائل المتاحة

تنتقل الحكومة حالياً من مرحلة الحصر الورقي إلى التنفيذ الفعلي على الأرض عبر تخصيص منطقة «الغابات الشجرية» كبديل سكني مباشر للمتضررين في منطقتي سملا وعلم الروم. هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى توفير سكن بديل، بل يسعى إلى خلق مجتمع عمراني منظم يمنع ظهور العشوائيات مجدداً في محيط المدينة الجديدة، مع ضمان الحفاظ على الحقوق القانونية للمواطنين الذين شملتهم أعمال الحصر.

الموقف التنفيذي في قطاعات الساحل الشمالي الغربي (B و C)

تشهد المنطقة (B) والمنطقة (C) غرب رأس الحكمة تكثيفاً في عمليات التفاوض المباشر مع شاغلي الأراضي، حيث تسعى هيئة المجتمعات العمرانية إلى الوصول لاتفاقات مرضية توازن بين المصلحة العامة للدولة وحقوق الأفراد. وتتوزع هذه الجهود عبر ثلاثة قطاعات رئيسية في الساحل الشمالي الغربي، حيث يتم التعامل مع كل قطاع وفقاً لطبيعته الجغرافية وحجم الإشغالات الموجودة به، مع التركيز على إزالة المعوقات الفنية والقانونية التي قد تعطل تسليم الأراضي.

هناك اعتقاد شائع بأن التعويضات تقتصر فقط على المبالغ النقدية، إلا أن استراتيجية الدولة في رأس الحكمة تعتمد على «التعويض العيني» عبر توفير أراضٍ أو وحدات سكنية بديلة مجهزة، لضمان عدم نزوح السكان محلياً بعيداً عن مناطق نشاطهم الاقتصادي التقليدي.

إن تسريع إجراءات الحصر والتعويضات في مطلع عام 2026 يعكس رغبة الدولة في تحويل رأس الحكمة من مجرد مخططات إلى واقع إنشائي ملموس، حيث يرتبط بدء العمل في البنية التحتية الثقيلة والمشروعات السياحية الكبرى بمدى سرعة إغلاق ملف التعويضات بالكامل في القطاعات الحيوية.