الرقابة المالية تضع 4 ضوابط لدخول شركات التأمين سوق صناديق الاستثمار | إليك تأثيرها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قراراً جديداً (رقم 304 لسنة 2025) يضع شروطاً مالية صارمة على شركات التأمين قبل السماح لها بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار. الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو التأكد من أن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين الحالية تظل قوية ومستقرة، وفصل المخاطر المرتبطة بالاستثمار عن أعمالها التأمينية الأساسية.
ما هي الشروط الملزمة لشركات التأمين؟
يشترط القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد 295 لسنة 2025، على شركات التأمين إثبات ملاءتها المالية قبل الدخول في هذا النشاط. يجب على الشركة أولاً أن تثبت امتلاكها الأموال الكافية لتغطية جميع التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقاً للمادة 175 من قانون التأمين الموحد، وأن تلتزم بمعايير الملاءة المالية بناءً على أحدث قوائمها المعتمدة. هذا يعني أن الأولوية المطلقة هي لضمان حقوق المؤمن عليهم قبل التوسع في أنشطة استثمارية جديدة.
كإجراء وقائي إضافي، ألزم القرار الشركات بالحفاظ على مستويات محددة من رأس المال بعد تخصيص الأموال للاستثمار. فيجب ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى القانوني لرأس المال، كما يجب أن تحتفظ الشركة بفائض من “الأموال الحرة” لا يقل عن 10% من الحد الأدنى لرأس مالها المصدر. يعمل هذا الفائض كـ”وسادة أمان” مالية لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في سوق الاستثمار دون المساس بأموال حملة الوثائق.
من المهم إدراك أن هذه القواعد لا تهدف إلى منع شركات التأمين من الاستثمار، بل إلى تنظيم هذا التوسع بشكل آمن. فهي تنشئ فاصلاً واضحاً بين الأموال المخصصة للالتزامات التأمينية وتلك الموجهة للاستثمار، مما يضمن عدم استخدام أموال المؤمن عليهم لتمويل أنشطة قد تحمل درجة أعلى من المخاطرة.

