الرقابة المالية تسمح لشركات رأس المال المخاطر بدمج وظيفتي المحلل المالي ومدير المحفظة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح لشركات رأس المال المخاطر، على وجه التحديد، بالجمع بين وظيفتي المحلل المالي ومدير محفظة الأوراق المالية في شخص واحد. يهدف هذا التعديل، الذي جاء ضمن القرار رقم 301 لسنة 2025، إلى منح هذه الشركات مرونة تشغيلية أكبر تتناسب مع طبيعة عملها المتخصصة، والتي غالباً ما تعتمد على فرق عمل صغيرة ومركزة لاتخاذ قرارات استثمارية سريعة.
لم تترك الهيئة هذا الدمج مفتوحاً، بل وضعته تحت شروط رقابية واضحة لضمان الحفاظ على الكفاءة. إذ يجب على الشركة التي ترغب في تطبيق هذا الإجراء أن تقدم للهيئة أولاً توصيفاً دقيقاً لمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة عملها بشكل منفصل. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستوفي الشخص الذي سيشغل الوظيفتين المدمجتين كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة على حدة، وفقاً للملحق رقم (2) من القرار الأصلي رقم 2 لسنة 2024.
يأتي هذا الاستثناء لشركات رأس المال المخاطر تحديداً اعترافاً بالطبيعة الفريدة لاستثماراتها، حيث تتداخل عملية التحليل المالي الأولي للشركات الناشئة (مهمة المحلل) بشكل وثيق مع إدارة ومتابعة هذا الاستثمار بعد إتمامه (مهمة مدير المحفظة). يتيح الدمج لشخص واحد متابعة الشركة المستثمر بها منذ مرحلة الفحص النافي للجهالة وحتى التخارج، مما يعزز كفاءة اتخاذ القرار وفهم أعمق لأداء الاستثمار.
قد يثير هذا القرار تساؤلاً حول احتمالية تضارب المصالح أو إضعاف الرقابة الداخلية، إلا أن اشتراط أهلية الموظف للوظيفتين معاً وتقديم خطط عمل واضحة يهدف إلى ضمان عدم التنازل عن الخبرة الفنية. فالتعديل يركز على تمكين خبير مؤهل للقيام بدور مزدوج، وليس السماح لشخص واحد بأداء مهام لا يمتلك كامل متطلباتها، وهو ما يحافظ على معايير الأداء والامتثال التي تفرضها الهيئة.

