سعر صرف الدولار في العراق 31 ديسمبر 2025 | الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية تحدد تكلفة المعيشة

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بنهاية عام 2025، لكن مع فجوة واضحة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازية (السوداء). هذه الفجوة، التي تصل إلى أكثر من 100 دينار لكل دولار، هي المؤشر الاقتصادي الأهم الذي يواجهه التجار والمواطنون، حيث تعكس الضغوط على العملة المحلية وتؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف المعيشة اليومية.
ما هو سعر الدولار في السوق الموازية بالمدن العراقية؟
يُظهر سعر الصرف في السوق الموازية تبايناً طفيفاً بين المحافظات الرئيسية، مما يعكس حركة العرض والطلب المحلية. في تعاملات صباح الأربعاء 31 ديسمبر 2025، سجلت الأسعار بيعاً وشراءً كالتالي:
- بغداد: سعر البيع 1412 ديناراً، وسعر الشراء 1400 دينار.
- أربيل: سعر البيع 1407 دنانير، وسعر الشراء 1402.5 دينار.
- البصرة: سعر البيع 1410 دنانير، وسعر الشراء 1407 دنانير.
هذه الأسعار هي التي يعتمد عليها معظم التجار الصغار والمواطنين في تعاملاتهم اليومية لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة خارج القنوات المصرفية الرسمية.
السعر الرسمي للدولار لدى البنك المركزي العراقي
يثبت البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي عند مستوى أقل بكثير من السوق الموازية، حيث يبلغ سعر شراء الدولار 1305 دنانير وسعر بيعه للمصارف 1310 دنانير. هذا السعر مخصص للمعاملات الحكومية وتمويل التجارة الخارجية عبر نافذة بيع العملة، ويهدف إلى السيطرة على التضخم وتوفير الدولار للاستيرادات الأساسية بأسعار مدعومة، لكن وصوله إلى السوق النهائي يظل محدوداً.
من المهم إدراك أن سعر السوق الموازية ليس بالضرورة “السعر الحقيقي” للاقتصاد، بل هو سعر يعكس الطلب الفوري والمضاربة ونقص المعروض في القنوات التي يسهل الوصول إليها. الاعتماد عليه بشكل كامل في التخطيط المالي يحمل مخاطر بسبب تقلبه السريع وتأثره بعوامل غير اقتصادية أحياناً.
التأثير المباشر لهذه الفجوة السعرية يقع على المستهلك النهائي. فعندما يضطر المستوردون لشراء الدولار من السوق الموازية بسعر أعلى لتمويل بضائعهم، فإنهم يضيفون هذه التكلفة الإضافية إلى أسعار المنتجات في الأسواق، مما يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من الضغوط التضخمية.

