أداء البورصة المصرية في ختام 2025: تراجع شهادات الإيداع لـ CIB وEFG ومكاسب سوقية 18 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات عام 2025 بمكاسب سوقية بلغت 18 مليار جنيه، رغم تسجيل تراجع في أرصدة شهادات الإيداع الدولية (GDRs) لكيانات قيادية مثل البنك التجاري الدولي ومجموعة «أي أف جي» القابضة. يعكس هذا التباين تحولاً في هيكل السيولة بين السوقين المحلي والدولي، حيث قاد المستثمرون المصريون والعرب الصعود في الجلسة الختامية، مما دفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» للاستقرار فوق مستوى 41 ألف نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها 6.8 مليار جنيه.
دلالات تراجع شهادات الإيداع الدولية لـ CIB وEFG
يشير انخفاض رصيد شهادات الإيداع الدولية إلى عمليات تحويل لهذه الشهادات إلى أسهم محلية أو تخارج جزئي من المحافظ الدولية، حيث هبط رصيد مجموعة «أي أف جي» القابضة إلى 372.128 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 164.310 مليون شهادة. في المقابل، حافظت أسهم أخرى على استقرارها الدولي، ما يعكس ثقة المؤسسات في استمرارية الأداء التشغيلي لهذه الشركات.
| الشركة | رصيد شهادات الإيداع الدولية (مليون شهادة) | الحالة |
|---|---|---|
| مدينة مصر للإسكان والتعمير | 527.933 | مستقر |
| المصرية للاتصالات | 255.362 | مستقر |
| مجموعة أي أف جي القابضة | 372.128 | انخفاض |
| البنك التجاري الدولي-مصر | 164.310 | انخفاض |
تحليل مؤشرات البورصة في جلسة 31 ديسمبر 2025
أنهى المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» العام بنمو نسبته 0.33% ليصل إلى 41828 نقطة، مدعوماً بمشتريات محلية مكثفة. ومع ذلك، شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» تراجعاً وحيداً بنسبة 0.14%، متأثراً بضغوط بيعية على أسهم قطاعية محددة مثل غاز مصر والعبور للاستثمار العقاري والحديد والصلب للمناجم. هذا التباين يوضح أن السيولة المؤسسية كانت تركز على الأسهم القيادية لتأمين إغلاقات سنوية قوية، بينما خضع قطاع الشركات الصغيرة لعمليات جني أرباح.
خريطة السيولة وتوجهات المستثمرين
سيطرت تعاملات المصريين على المشهد بنسبة 94.72% من إجمالي التداولات، في حين تراجعت حصة الأجانب إلى 1.66%. ويلاحظ أن الأفراد لا يزالون المحرك الأساسي لحركة السوق بنسبة استحواذ بلغت 81.68%، مقابل 18.31% للمؤسسات. هذا التوزيع يشير إلى أن السوق المصري في نهاية 2025 يعتمد بشكل شبه كامل على السيولة المحلية، وهو ما يقلل من مخاطر الصدمات الخارجية ولكنه يحد من تنوع تدفقات العملة الصعبة عبر سوق المال.
توجد مغالطة شائعة بأن تراجع مؤشر «إيجي إكس 70» في الجلسة الختامية يعكس ضعفاً في السوق؛ والحقيقة أن هذا الهبوط غالباً ما يكون ناتجاً عن تسوية المراكز المالية للأفراد (Margin Calls) أو الرغبة في تسييل الأرباح المحققة خلال العام، ولا يعبر عن أزمة في الملاءة المالية للشركات المدرجة.
تأثير رأس المال السوقي والنمو المستهدف
بإغلاق رأس المال السوقي عند 2.995 تريليون جنيه، تقترب البورصة المصرية من حاجز الـ 3 تريليونات جنيه، وهو رقم تاريخي يعزز من فرص جذب صناديق استثمارية جديدة في مطلع 2026. التحسن الملحوظ في مؤشر الشريعة الإسلامية الذي قفز بنسبة 1.07%، ومؤشر تميز بنسبة 0.88%، يعطي إشارات إيجابية حول تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من المتداولين بعيداً عن المؤشرات التقليدية.

