حسم القرار رقم 302 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الجدل حول الإجراءات البيروقراطية لصرف تعويضات حوادث الطرق في مصر، عبر توحيد قائمة المستندات الإلزامية التي تطلبها «المجمعة المصرية للتأمين الإجباري». يهدف هذا التنظيم إلى تسريع وتيرة صرف المبالغ للمتضررين أو ورثتهم من خلال وضع مسار قانوني واضح يمنع تأخير المستحقات المالية نتيجة نقص الأوراق أو غموض آليات الاستلام، مع تفعيل خيارات التحويل البنكي المباشر لضمان وصول التعويض لمستحقيه الفعليين.
المستندات الأساسية وآليات استلام التعويض
تعتمد الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد على مبدأ «صحة البيانات بمسؤولية صاحبها»، حيث أوجبت تقديم إقرار رسمي بصحة المستندات بجانب محضر الحادث الأصلي. هذا الإجراء يقلص زمن المراجعة الإدارية ويحمل مقدم الطلب التبعات القانونية لأي تلاعب. وفيما يخص استلام الأموال، وضع القرار شروطاً صارمة للوكلاء؛ إذ لا يُقبل التوكيل العام، بل يشترط وجود «توكيل خاص موثق» يحدد قيمة التعويض بدقة ويمنح الوكيل حق الاستلام، وذلك لمنع استغلال المتضررين في حالات الحوادث.
| الحالة | المستندات الإضافية المطلوبة |
|---|---|
| الوفاة | شهادة وفاة مميكنة، أصل إعلام الوراثة، صور بطاقات الورثة |
| العجز المستديم | تقرير طبي من جهة مختصة بنسبة العجز، صورة شخصية للمصاب |
| الأضرار المادية | تقرير خبير معاينة لتقدير التلفيات |
| وجود قُصّر | قرار وصاية، إفادة النيابة الحسبية بأرقام الحسابات |
حماية حقوق القُصّر والتحويلات البنكية
أولى القرار أهمية قصوى لحماية مستحقات القُصّر في حالات الوفاة، حيث ربط صرف التعويض بتقديم إفادة من النيابة الحسبية وقرار الوصاية. هذا الربط يضمن عدم صرف المبالغ إلا في الحسابات البنكية المخصصة للقُصّر تحت رقابة الدولة. كما أتاح القرار للمستفيدين البالغين خيار التحويل البنكي المباشر عبر تقديم إفادة برقم الـ IBAN، مما يلغي الحاجة للتعامل النقدي أو الشيكات الورقية التي قد تتعرض للفقد أو التزوير.
مهلة شهر واحد لتعويضات الممتلكات
يجب الانتباه إلى قيد زمني حاسم ورد في المادة الرابعة من القرار؛ ففي حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات (مثل السيارات أو المنشآت نتيجة الحادث)، يشترط تقديم طلب صرف التعويض خلال شهر واحد فقط من تاريخ الواقعة. تأخير تقديم الطلب عن هذه المدة قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات المعاينة أو فقدان الحق في المطالبة بالتعويض نتيجة تعذر إثبات حجم الضرر الفعلي من قبل خبير المعاينة.
تنبيه حول التوكيلات: يقع الكثيرون في خطأ الاعتماد على المحامين أو الوكلاء بتوكيلات عامة لصرف التعويضات، إلا أن القرار الجديد يرفض هذه التوكيلات تماماً. يجب أن ينص التوكيل صراحة على «صرف تعويض حادث السيارة رقم (..) من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري» مع ذكر المبلغ أو التفويض بالاستلام المطلق لهذا البند تحديداً لضمان قبول الأوراق.