مصر 2025: اللجان المشتركة تدفع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي مع 11 دولة

في عام 2025، عززت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية دورها المحوري في الدبلوماسية الاقتصادية عبر تفعيل 11 لجنة مشتركة عليا ووزارية مع دول شقيقة وصديقة، مما أثمر عن توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون. هذه اللجان تمثل آلية استراتيجية لمصر لتعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتفتح مسارات جديدة لتحقيق أولويات التنمية الوطنية من خلال الشراكات الدولية.
تؤكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه التوجهات تعكس رؤية القيادة السياسية لفتح مسارات تعاون استراتيجي، حيث تعمل الوزارة على تعميق الروابط الاقتصادية مع دول العالم. وتُشرف الوزارة على نحو 55 لجنة مشتركة إجمالاً، مما يبرز أهمية هذه الآلية في دفع التعاون المشترك وتعزيز المصالح المتبادلة، بما في ذلك إتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص.
شهد عام 2025 انعقاد 11 لجنة مشتركة، منها 5 لجان عليا مع الأردن والعراق ولبنان وتونس والجزائر، والتي أسفرت عن توقيع أكثر من 63 وثيقة تعاون لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول العربية. بالإضافة إلى ذلك، انعقدت 6 لجان وزارية مع أذربيجان وأرمينيا وسويسرا والمجر وبلغاريا وألبانيا، برئاسة الوزيرة المشاط، وشملت توقيع بروتوكولات تغطي مجالات تعاون واسعة.
اللجان العليا المشتركة: تعزيز الشراكة العربية
ركزت اللجان العليا المشتركة مع الدول العربية على تعميق الروابط التاريخية والاقتصادية، وشهدت توقيع وثائق تعاون استراتيجية في قطاعات حيوية.
- مصر ولبنان: استضافت القاهرة أعمال اللجنة بعد توقف 6 سنوات، ونتج عنها 15 مذكرة تفاهم في مجالات التخطيط، الحماية الاجتماعية، علوم الطيران، والنقل البحري، مما يعكس استئنافاً قوياً للتعاون الثنائي.
- مصر والجزائر: شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع 18 وثيقة في قطاعات متنوعة كالبحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، والثقافة. كما تم الاتفاق على تدشين خط بحري مباشر ومنتدى أعمال مشترك لتوسيع الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري.
- مصر وتونس: انعقدت الدورة الثامنة عشرة بالقاهرة، وشملت توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون في الصحة، الشباب والرياضة، تنمية الصادرات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- مصر والعراق: في بغداد، أسفرت الدورة الثالثة عن 12 وثيقة تعاون في قطاعات النقل البري، الاتصالات، الصوامع، والمتاحف، مما يدعم البنية التحتية والتبادل الثقافي.
- مصر والأردن: شهدت عمّان الدورة الثالثة والثلاثين، حيث تم توقيع 10 وثائق في مجالات الأوقاف، الاستثمار، السياحة، والتعاون العلمي بين معاهد التخطيط، مما يعكس شراكة شاملة.
توسيع آفاق التعاون: اللجان الوزارية مع الدول الصديقة
امتدت جهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتشمل دولاً صديقة عبر لجان وزارية، مستهدفة فتح أسواق جديدة وجذب استثمارات نوعية.
- مصر وأذربيجان: استضافت مصر الدورة السادسة، ووقع الجانبان بروتوكولاً يغطي 12 مجالاً للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما في ذلك التجارة، الطاقة، الزراعة، والسياحة.
- مصر وسويسرا: انعقدت الدورة الأولى على المستوى الفني في برن، وهي الأولى من نوعها بين البلدين، مما يمثل خطوة استكشافية مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
- مصر والمجر: أسفرت الدورة الخامسة عن بروتوكول لتعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً. الأهمية تكمن في تدشين آلية لتبادل المعلومات التجارية، وتشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنفذ للشركات المجرية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى التعاون في الإنتاج الحربي والطاقة المتجددة.
- مصر وبلغاريا: ناقشت الدورة الثانية بالقاهرة فرصاً لزيادة التبادل التجاري الذي بلغ مليار دولار في 2024، ووقع الجانبان بروتوكولاً لتعزيز التعاون في 19 مجالاً، مع التركيز على الإنتاج الحربي، الاستثمارات المشتركة، وجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية كالتكنولوجيا وصناعة السيارات.
- مصر وألبانيا: شهدت تيرانا الدورة الأولى للجنة المشتركة، في زيارة هي الأولى لوزير مصري منذ 1993. تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في سياسات التنمية الاقتصادية، وأخرى لتعزيز الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، مما يمثل إعادة إحياء للعلاقات الثنائية.
- مصر وأرمينيا: ترأست الوزيرة المشاط الدورة السادسة في العاصمة الإدارية الجديدة، ووقع الجانبان بروتوكولاً لتعزيز التعاون التجاري، الاستثماري، وتشجيع القطاع الخاص، مع دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من المهم الإشارة إلى أن توقيع وثائق التعاون هو خطوة أولى نحو الشراكة الفعلية. ولضمان تحويل هذه الاتفاقيات إلى واقع ملموس، توجهت وزيرة التخطيط بتكثيف اجتماعات المتابعة لمخرجات اللجان المشتركة، لضمان تنفيذها بما يخدم أولويات التنمية الوطنية. هذه المتابعة المستمرة ضرورية لتجاوز أي تحديات محتملة في التنفيذ وتحقيق الأثر الاقتصادي المرجو.
تُظهر هذه الجهود أن الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لا تقتصر على إبرام الاتفاقيات فحسب، بل تمتد إلى ضمان تفعيلها على الأرض، مما يعزز الثقة في قدرة مصر على بناء شراكات دولية مستدامة تعود بالنفع على جميع الأطراف وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.

