مصر والإمارات: تسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضخ استثمارات جديدة وتوسيع التجارة

مصر والإمارات: تسريع مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضخ استثمارات جديدة وتوسيع التجارة

شكل اللقاء الأخير بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، في 29 ديسمبر 2025، دفعة حاسمة نحو إنجاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. تهدف هذه الخطوة إلى تعميق الروابط الاقتصادية بشكل كبير، وفتح آفاق استثمارية جديدة، وتوسيع حجم التبادل التجاري، خاصة في القطاعات الاستراتيجية الحيوية لنمو البلدين.

ركزت هذه المباحثات رفيعة المستوى، التي حضرها مسؤولون بارزون من الجانبين مثل السفير محمد حجازي والسفير حمد عبيد الزعابي، على تسريع مفاوضات الاتفاقية لسد الفجوات المتبقية وتقريب وجهات النظر. شمل جدول الأعمال بشكل خاص مجالات حيوية كالتجارة الرقمية وتجارة الخدمات، مما يعكس التزامًا مشتركًا بتحديث وتنويع الشراكة الاقتصادية بما يتجاوز التبادل السلعي التقليدي.

مصر، عبر وزيرها حسن الخطيب، أكدت على عمق العلاقات التاريخية وحرص الدولة الكامل على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال، مع تحديد قطاعات ذات أولوية للتعاون المستقبلي. هذه القطاعات تشمل الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية، مما يشير إلى استراتيجية واضحة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع عبر خطوات عملية.

من جانبها، شددت الإمارات، ممثلة بوزيرها الدكتور ثاني الزيودي، على التزامها بدعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصادين إقليميًا ودوليًا. هذا التوجه يتطلع إلى استكمال المباحثات الفنية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، مع التركيز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.

إن التقدم في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يحمل في طياته إمكانية ضخ استثمارات كبيرة، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة. ومع ذلك، فإن إتمام هذه الاتفاقية يتطلب تكثيف العمل المشترك لضمان إطار متوازن يخدم مصالح الطرفين، وهو ما يتجاوز مجرد التوافق الأولي ليشمل تفاصيل فنية دقيقة تضمن استدامة وفعالية الشراكة.

يُدرك المتابعون أن هذه المباحثات ليست مجرد لقاءات دبلوماسية، بل هي خطوات عملية ترسم ملامح مستقبل اقتصادي مشترك، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة للشركات والمستثمرين في القطاعات المستهدفة.