وزير الاتصالات لملحقي الدفاع: التكنولوجيا ركيزة الأمن القومي والنفوذ الدبلوماسي المصري

وزير الاتصالات لملحقي الدفاع: التكنولوجيا ركيزة الأمن القومي والنفوذ الدبلوماسي المصري

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل كملحقي دفاع في السفارات المصرية بالخارج، ضمن “دورة تأهيل عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج”. أكد الوزير أن قطاع الاتصالات أصبح ركيزة أساسية للأمن القومي والنفوذ الدبلوماسي، وليس مجرد خدمة، وذلك في ظل التنافس العالمي المتزايد والهجمات السيبرانية التي تستدعي فهمًا عميقًا لدور التكنولوجيا في تعزيز مكانة مصر الدولية.

وأوضح طلعت أن الساحة العالمية تشهد تحولًا جذريًا، حيث لم يعد قطاع الاتصالات مجرد قطاع خدمي، بل تحول إلى قوة إنتاجية واستراتيجية تتنافس عليها الدول بقوة، خصوصًا مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وتزايد التهديدات السيبرانية التي تمس الأمن القومي. هذا التحول يستلزم من ممثلي مصر الدبلوماسيين والعسكريين استيعاب هذه الأبعاد الجديدة لدعم مصالح البلاد وحمايتها في الخارج.

وأكد الوزير أن استراتيجية مصر الرقمية، التي أطلقت عام 2018، تهدف إلى تعظيم دور القطاع كمحرك للنمو الاقتصادي عبر خلق فرص عمل قائمة على المعرفة، وزيادة الصادرات الرقمية، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. وتعتمد هذه الاستراتيجية على بنية تحتية رقمية قوية وإطار تشريعي متوازن يحمي بيانات المواطنين ويحفز الإبداع، مما يمثل محاور أساسية يجب على الملحقين الدفاعيين فهمها لدعم هذه الرؤية دوليًا.

وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للبيانات، أشار طلعت إلى مرور 21 كابلًا بحريًا دوليًا عبر الأراضي المصرية، تحمل 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا وتخدم أكثر من 60 دولة. هذا الموقع المحوري يدفع مصر لتقديم خدمات تنافسية ودعم قدراتها في مجال الكابلات البحرية الدولية، ما يعكس أهمية فهم هذه الميزة الجيوستراتيجية في أي تمثيل خارجي.

ولبناء القدرات الرقمية اللازمة لهذه الاستراتيجية، استعرض الوزير آليات التعليم المتخصص، بدءًا من مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، التي وصل عددها إلى 27 مدرسة لتأهيل الطلاب تقنيًا في كل محافظة، وصولًا إلى جامعة مصر للمعلوماتية، وهي الأولى من نوعها في أفريقيا المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تخرجت الدفعة الأولى من الجامعة هذا العام بعد تضاعف أعداد المتقدمين لها 13 مرة، مما يؤكد على جهود مصر لتخريج أجيال مؤهلة عالميًا.

وتتكامل هذه الجهود مع مبادرات وبرامج تدريبية مكثفة تطلقها الوزارة، تستهدف تدريب 800 ألف متدرب هذا العام، وصولًا إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل هذه البرامج تدريبات متخصصة على استخدام الذكاء الاصطناعي لمهنيين مثل الإعلاميين والقضاة والصحفيين، بالإضافة إلى إنشاء 24 مركزًا للإبداع الرقمي في المحافظات، لدعم الابتكار وتأهيل الكوادر.

كما تعززت مكانة مصر على خارطة التعهيد الدولية، حيث وصل عدد مراكز التعهيد إلى أكثر من 270 مركزًا تقدم خدمات رقمية عالمية، مما خلق أكثر من 60 ألف فرصة عمل في السنوات الثلاث الماضية. ومع توقيع اتفاقيات جديدة مؤخرًا مع 55 شركة، من المتوقع توفير 75 ألف فرصة عمل إضافية، مما يدفع الصادرات الرقمية لتصل إلى 7.4 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف 9 مليارات دولار، مؤكدًا على قدرة مصر التنافسية بفضل مواردها البشرية المدربة.

وعلى صعيد التصنيع المحلي والخدمات للمواطنين، نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة، بإنتاج 10 ملايين جهاز في عام 2025 بقيمة مضافة محلية تبلغ 40%، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون جهاز والبدء في التصدير العام المقبل. وفي الوقت ذاته، تستمر منصة مصر الرقمية في توسيع خدماتها، حيث تقدم حاليًا 210 خدمة لأكثر من 10 ملايين مواطن، مع رقمنة منظومة سداد مخالفات المرور وبدء خدمات للمصريين بالخارج، مما يعكس التزامًا بتحسين جودة الحياة الرقمية.

وتستهدف الوزارة في المرحلة المقبلة استكمال نشر كابلات الألياف الضوئية في جميع المحافظات، وتحسين جودة خدمات وتغطية مكالمات المحمول الداخلية بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس. هذه الخطوات حاسمة لضمان استمرارية التطور الرقمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والقطاعات المختلفة، وتجنب أي تصور بأن البنية التحتية الحالية كافية دون تحديث مستمر.