توقعات البنك المركزي للتضخم بعد خفض الفائدة | استقرار عند 14% في 2025 وتراجع مشروط في 2026

توقعات البنك المركزي للتضخم بعد خفض الفائدة | استقرار عند 14% في 2025 وتراجع مشروط في 2026

يتوقع البنك المركزي المصري استقرار المعدل السنوي للتضخم العام قرب مستوياته الحالية حتى نهاية 2025، ليسجل في المتوسط حوالي 14% خلال العام، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا مقارنة بـ 28.3% في العام الماضي. وبناءً على هذه التوقعات، التي تشير إلى بدء تراجع التضخم نحو مستهدفات البنك بحلول الربع الرابع من 2026، قررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعها بتاريخ 25 ديسمبر 2025.

جاء هذا القرار مدعومًا بتطورات إيجابية، حيث تراجع معدل التضخم السنوي بالفعل إلى 12.3%، وهو ما حدث بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. هذا التراجع يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية بدأت في الانحسار التدريجي مع تلاشي آثار الصدمات السابقة، مما منح البنك المركزي مساحة لتخفيف سياسته النقدية.

يعود السبب الرئيسي لهذا التحسن إلى انخفاض حاد في تضخم السلع الغذائية، الذي سجل 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. لكن في المقابل، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة، مرتفعًا عند 12.5%، مدفوعًا بزيادة أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، وهو ما يفسر حذر البنك المركزي بشأن سرعة تراجع التضخم في المستقبل.

من المهم إدراك أن توقعات البنك المركزي لا تعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها. كما أن مسار انخفاض التضخم في عام 2026 يواجه تحديين رئيسيين: الأول هو بطء تراجع تضخم الخدمات، والثاني هو التأثير المحتمل لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للدولة، والتي قد تشمل خطوات تؤثر على تكاليف بعض السلع والخدمات.

بالنسبة للمواطنين، يعني هذا المشهد المتباين أن الارتياح الناتج عن استقرار أسعار المواد الغذائية قد يقابله استمرار الضغط على ميزانية الأسرة من بنود أخرى مثل تكاليف الخدمات والنقل. لذلك، بينما يتجه المسار العام للتضخم نحو التحسن، قد يظل الإحساس بارتفاع تكاليف المعيشة قائمًا في القطاعات غير الغذائية خلال الفترة المقبلة.