مصر تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة | خفض القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتثبيت ضريبة العقارات عند 2.5%

مصر تعلن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة | خفض القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وتثبيت ضريبة العقارات عند 2.5%

أعلنت وزارة المالية المصرية عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن قطاعات حيوية وتحقيق الاستقرار في السوق، حيث تم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية بشكل حاد من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع بشكل نهائي، بغض النظر عن عدد مرات البيع وبدون أي أعباء إضافية، مما يوفر يقينًا ضريبيًا للبائعين والمشترين في قطاعي الصحة والعقارات.

تستهدف الإجراءات الجديدة أيضًا تحسين مناخ الاستثمار للشركات، إذ تضمنت إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، وهو تغيير جوهري يمنع الازدواج الضريبي ويشجع على إعادة استثمار الأرباح محليًا. كما تشمل الحزمة مزايا لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية عبر إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تعميق السوق المالي وجذب المزيد من السيولة.

ولدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، سمحت التسهيلات بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في هذه المشروعات. هذا الإجراء يقلل بشكل مباشر من التكلفة الفعلية للتمويل الأجنبي، مما يجعل المشاريع القومية أكثر جدوى من الناحية المالية وقدرة على جذب استثمارات دولية.

ما هي الإجراءات المصاحبة لتسهيل المعاملات الضريبية؟

لدعم هذه التغييرات، تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية الرقمية والإجرائية، حيث سيتم لأول مرة إطلاق تطبيق هاتفي مخصص للتصرفات العقارية لتسريع وتبسيط الإجراءات على المواطنين. وأكد نائب وزير المالية، أحمد كجوك، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفويض شركة «إي.تاكس» بتقديم خدمات متميزة عبر مراكز متطورة لإحداث نقلة نوعية في الخدمة.

من المهم إدراك أن هذه التسهيلات ليست مجرد تخفيضات عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لزيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الامتثال. فمن خلال تبسيط الإجراءات لصغار الممولين وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة للملتزمين، تهدف الحكومة إلى جعل النظام الضريبي أكثر جاذبية ومرونة، مما يشجع المزيد من الأنشطة الاقتصادية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

على المستوى العملي للمواطنين، يعني إطلاق تطبيق هاتفي للتصرفات العقارية تحويل عملية كانت تتسم بالتعقيد والبيروقراطية إلى تجربة رقمية أكثر شفافية وسرعة. هذا التحول يقلل من حاجة البائعين والمشترين للتعامل مع الإجراءات الورقية والمراجعات المتكررة، مما يوفر الوقت والجهد في إتمام المعاملات العقارية.