أبعاد التحذير السعودي للمجلس الانتقالي: خارطة الانسحاب من حضرموت والمهرة ومستقبل قوات درع الوطن

أبعاد التحذير السعودي للمجلس الانتقالي: خارطة الانسحاب من حضرموت والمهرة ومستقبل قوات درع الوطن

تتحرك المملكة العربية السعودية حالياً لاحتواء تصعيد عسكري مفاجئ في محافظتي حضرموت والمهرة، ناتج عن تحركات أحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف. يهدف التدخل السعودي-الإماراتي المشترك إلى منع تفكك الجبهة الداخلية المناهضة للحوثيين، وفرض العودة إلى خطوط التماس السابقة، مع نقل الملف الأمني في هذه المناطق الحيوية إلى قوات «درع الوطن» والسلطات المحلية لضمان استقرار لا يتأثر بالتجاذبات السياسية.

تداعيات التحركات الأحادية على وحدة مجلس القيادة

تجاوزت التحركات العسكرية الأخيرة في شرق اليمن بروتوكولات التنسيق المتبعة، مما أوجد حالة من الإرباك السياسي داخل مجلس القيادة الرئاسي. ترى الرياض أن أي توسع عسكري غير منسق يضعف الموقف التفاوضي للشرعية اليمنية ويشتت الجهود الموجهة نحو الحل السياسي الشامل، كما أنه يمنح الأطراف المعادية فرصة لاستغلال الثغرات الأمنية في محافظات ظلت بعيدة نسبياً عن الصراع المباشر.

دور الفريق العسكري المشترك وترتيبات الانسحاب

يعكس إرسال فريق عسكري سعودي إماراتي مشترك إلى عدن توافقاً إقليمياً على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة المستحدثة في حضرموت والمهرة. وتتضمن الترتيبات الجارية حالياً ثلاث خطوات تنفيذية:

الإجراءالجهة المنفذةالهدف من الخطوة
إخلاء المواقع المستحدثةقوات المجلس الانتقاليالعودة إلى المواقع السابقة خارج المحافظتين
تسليم المعسكراتقوات درع الوطنإيجاد قوة توازن تتبع القائد الأعلى للقوات المسلحة
الإشراف الميدانيقيادة التحالفضمان سلاسة التسليم ومنع أي احتكاك عسكري

لماذا تم اختيار قوات «درع الوطن» كبديل أمني؟

يمثل تسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» حلاً استراتيجياً لسد الفراغ الأمني دون إثارة الحساسيات المناطقية. هذه القوات، التي تشكلت بقرار سيادي وتتبع مباشرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تُعد طرفاً محايداً في الصراعات البينية الجنوبية، مما يجعلها الأقدر على تأمين المنشآت الحيوية في حضرموت والمهرة دون الدخول في صراعات نفوذ سياسي.

تصحيح مفهوم: الموقف من القضية الجنوبية

ثمة سوء فهم قد يصور الضغط السعودي للانسحاب كاستهداف للقضية الجنوبية، إلا أن الموقف الرسمي يؤكد أن عدالة القضية لا تبرر القفز على التوافقات العسكرية. المملكة تفصل بوضوح بين «الحق السياسي» الذي يُناقش على طاولة الحوار الوطني، وبين «التحرك الميداني» الذي يجب أن يخضع لغرفة عمليات موحدة لمنع انزلاق المحافظات المستقرة نحو الفوضى.

مخاطر استمرار التصعيد على السلم المجتمعي

يؤدي استمرار الوجود العسكري غير المنسق في مناطق ذات تركيبة قبلية واجتماعية معقدة مثل المهرة وحضرموت إلى مخاطر صدام مباشر مع المكونات المحلية. التدخل السعودي الحالي يسعى لتفادي سيناريو «الاستقطاب المسلح» الذي قد يحول هذه المحافظات إلى ساحات تصفية حسابات، مما يهدد أمن الحدود الدولية وخطوط التجارة، ويضاعف المعاناة الإنسانية للسكان الذين يعتمدون على استقرار هذه المناطق لتأمين احتياجاتهم الأساسية.