تمويلات القطاع المالي غير المصرفي في مصر تكسر حاجز التريليون جنيه 2025

سجلت تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر رقماً قياسياً غير مسبوق بتجاوزها حاجز 1.1 تريليون جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2025، مدفوعة بنمو قوي في إصدارات الأسهم والتمويل الاستهلاكي، مما يعكس تحولاً هيكلياً في اعتماد الاقتصاد المصري على أدوات تمويلية متنوعة بعيداً عن القطاع المصرفي التقليدي.
حجم التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية 2025
بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نحو 1.1 تريليون جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025. ويمثل هذا الرقم نمواً سنوياً بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يؤكد تسارع وتيرة الشمول المالي وتوسع الشركات في استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير السيولة اللازمة لعملياتها.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذا المسار الصعودي بدأ بشكل مكثف منذ أغسطس 2022، حيث قفزت التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية ذلك العام إلى المستويات الحالية، محققة زيادة إجمالية بلغت 82.5% خلال ثلاث سنوات تقريباً.
توزيع التمويلات غير المصرفية حسب النشاط الاقتصادي
توزعت السيولة الضخمة التي ضُخت في السوق المصري على عدة قطاعات حيوية، حيث تصدرت إصدارات الأسهم المشهد، تليها أنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي.
| النشاط التمويلي | القيمة (مليار جنيه) | نسبة النمو السنوي |
|---|---|---|
| إصدارات الأسهم | 553.4 | 41.6% |
| التأجير التمويلي | 139.9 | 58.2% |
| الأوراق المخصمة (التخصيم) | 102 | 82.4% |
| تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة | 85.9 | 11.9% |
| الأوراق المالية (بخلاف الأسهم) | 77.2 | 145.8% |
| التمويل الاستهلاكي | 74.9 | 58% |
| التمويل العقاري | 32.5 | 55.5% |
نمو أرصدة المشروعات الصغيرة والضمانات المنقولة
شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر استدامة في النمو، حيث وصلت أرصدة التمويل القائمة إلى 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 27.1% عن العام الماضي. وبالتوازي مع ذلك، حققت قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة قفزة نوعية لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، بنمو 39.8%، وهو مؤشر مباشر على زيادة ثقة المؤسسات التمويلية في استخدام الأصول المنقولة كضمانات للحصول على الائتمان.
هذا التطور في سوق المال غير المصرفي لا يمثل مجرد زيادة في الأرقام، بل يعكس نضجاً في الوعي المالي لدى الأفراد والشركات؛ فالتوجه نحو التمويل العقاري والاستهلاكي والتخصيم يشير إلى رغبة حقيقية في إدارة التدفقات النقدية بمرونة أكبر لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية لاستقرار النمو في مصر خلال المرحلة المقبلة.

