يستعد تحالف ثلاثي يضم استثمارات صينية وإماراتية ومصرية لوضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف توطين ثلاث صناعات استراتيجية وخفض فاتورة الاستيراد بمليارات الدولارات.
تفاصيل مشروع المجمع الصناعي الصيني الإماراتي في مصر
يرتكز المشروع على إنشاء ثلاثة مصانع عملاقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تهدف إلى تحقيق تكامل لوجستي مع الموانئ العالمية لتعزيز قدرات التصدير. ويضم التحالف مجموعة «كيميت للصناعات» كشريك ومطور مصري، بالتعاون مع تحالف «القلعة الدولية – ريد فلاج» (إماراتي-صيني مستقل)، لتنفيذ استثمارات أجنبية مباشرة تضخ لأول مرة في هذه القطاعات مجتمعة.
| المصنع | الطاقة الإنتاجية المستهدفة | القطاع المستهدف |
|---|---|---|
| مواسير الصلب غير الملحومة | 250 ألف طن سنوياً | البترول، الغاز، والطاقة |
| إطارات السيارات | 12 – 15 مليون إطار سنوياً | الملاكي، النقل، والأتوبيسات |
| كابلات الألياف الضوئية | تغطية احتياجات البنية التحتية | التحول الرقمي والمدن الذكية |
إنتاج مواسير الصلب غير الملحومة وإطارات السيارات في السخنة
يستهدف مصنع مواسير الصلب إنتاج 250 ألف طن سنوياً من المكونات عالية القيمة التي تتحمل الضغوط العالية، وهي ضرورية لمشروعات نقل الغاز والبترول التي تعتمد مصر فيها حالياً على الاستيراد. أما قطاع الإطارات، فيخطط التحالف لإنتاج ما يصل إلى 15 مليون إطار سنوياً، مما يحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير نحو الأسواق الأفريقية والأوروبية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للسخنة.
هذا التوجه لا يقتصر على التصنيع فحسب، بل يمثل ضمانة للأمن الصناعي؛ فامتلاك تكنولوجيا تصنيع المواسير الاستراتيجية يعني حماية مشروعات الطاقة القومية من تقلبات سلاسل التوريد العالمية وتوفير العملة الصعبة بشكل مستدام.
دور تحالف كيميت والقلعة الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تتوزع الأدوار داخل التحالف لضمان سرعة التنفيذ؛ حيث يتولى الجانب الإماراتي التمويل والخبرة التجارية في قطاع الصلب، بينما يوفر الشريك الصيني التكنولوجيا المتقدمة وخطوط الإنتاج الحديثة. وفي المقابل، تقوم شركة «كيميت للصناعات» بدور المطور المحلي المسؤول عن تجهيز الأراضي، استخراج التراخيص، وإدارة العمليات الإنشائية داخل المنطقة الاقتصادية.
ومن المقرر أن تبدأ مرحلة الإنشاءات فور وضع حجر الأساس خلال الفترة المقبلة، مما سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة ويساهم في تحديث البنية التحتية للاتصالات عبر مصنع كابلات الألياف الضوئية، الذي يدعم خطط الدولة في التحول الرقمي الشامل.